مشـــروع وزير العمل شربل نحاس للتغطيـــة الصحيــة

الشاملــة -

بيروت في -13 أيلول 2011

و

التقريـر عن نتــائج أعمــال لجنة المؤشر وتوصياتها -

بيروت في 8 تشرين أول 2011

مشـــروع التغطيـــة الصحيــة الشاملــة

انطلاقا مما ورد في البيان الوزاري عن وجوب «تصحيح النمط الاقتصادي القائم، واعادة الاعتبار الى مداخيل الانتاج مقارنة بمداخيل الريع، وتكريس الوظيفة الاجتماعية للدولة، وتثبيت منظومة الحقوق الاجتماعية للمواطنين، واستحداث صيغ جديدة توفر التغطية الصحية الاساسية للمواطنين جميعا»،

وانطلاقا من التوصية النيابية الصادرة عن لجنة المال والموازنة بتاريخ 2010/8/18، التي احالها دولة رئيس المجلس النيابي الى مجلس الوزراء بتاريخ 2010/9/27، والرامية الى تعميم تغطية استشفاء اللبنانيين كافة «على ان يصار الى تحقيق هذا الامر قبل احالة موازنة العام 2011 الى المجلس النيابي»، وكذلك التوصية النيابية الصادرة بتاريخ 2001/8/30 عن لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والقاضية بتوفير الضمان الصحي لجميع المواطنين ،

وانطلاقا من اجماع الكتل السياسية الممثلة في المجلس النيابي، والتي وقّعت على وثيقة صادرة عن المنتدى الاجتماعي الذي نظمه الاتحاد الاوروبي في بيروت في نيسان 2008، وفيها التزام واضح وصريح بالعمل على «اقامة نظام تأمين صحي أساسي موحد وشامل للبنانيين كافة، اضافة الى مقيمين آخرين متى كان ذلك مناسبا، بادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبتمويل من الموازنة العامة، بعد الغاء الاشتراكات الالزامية في المؤسسات الصحية الرسمية وادماجها في سياق تصحيح الاجور»،

وانطلاقا من التوصيات التي خلص اليها التقرير الوطني الرابع للتنمية البشرية في لبنان 2008-2009 الصادر عن برنامج الامم المتحدة الانمائي ومجلس الانماء والاعمار تحت عنوان «نحو دولة المواطن»،

وسندا الى مضمون وتوجهات العديد من الوثائق الصادرة عن جهات رسمية وغير رسمية محلية ودولية لا سيما الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية الصادرة في العام 2010،

وفي ضوء المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي وأنظمة التأمينات العامة وشبه العامة في لبنان، وارتفاع تكاليف الفاتورة الصحية على المواطن،

ومع الاخذ بالاعتبار المشاريع التي بدأت وزارة الصحة بالعمل على تطبيقها عبر مشروع البطاقة الصحية في سبيل تعميم التغطية الاستشفائية لغير المضمونين،

وبناء على ما سبق،

تتقدم وزارة العمل من مجلس الوزراء بمشروع يرمي الى تأمين التغطية الصحية الشاملة لجميع اللبنانيين وتمويلها من الموازنة العامة، طالبة اقراره مبدئيا كي تُتخذ على هذا الاساس الاجراءات التنفيذية اللازمة في مشروع موازنة عام 2012.

الاسباب الموجبة

ان توفير حد أدنى الزامي ومعمّم من الضمان ضد مخاطر المرض والحوادث يشمل جميع اللبنانيين، يجسّد اداة اساسية ومهمة في سبيل استعادة مشروعية الدولة ووظيفتها الاجتماعية تحقيقا للاستقرار والعدالة الاجتماعية.

ان اهم الاسباب الموجبة لهذا التوجه تتمثل في الآتي:

- ان نحو نصف المجتمع اللبناني لا يحظى بتغطية صحية نظامية دائمة مما يضطرهم للجوء الى الخدمات التي توفرها وزارة الصحة و/او ينفقون على هذه الخدمات من حسابهم الخاص، مع تكرر حصول حالات مأساوية لا يجوز القبول بها.

- ان 80 % من الانفاق الخاص على الصحة مصدره ميزانيات الاسر، ما يشكّل عبءا ثقيلا عليها، لا سيما الفئات الفقيرة والفئات ذات الدخل المحدود الرازحة أصلا تحت ضغط الاوضاع المعيشية المتردية. هذا مع العلم ان ضخامة هذه المشكلة مرتبطة بضعف مرونة انفاق الاسر على الصحة.

- ان العلة الاساسية في فرع ضمان المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تكمن في توقف استفادة المضمونين بعد سن التقاعد او في حال البطالة أو التقاعد المبكر، وهي الحالات التي يكونون فيها في ذروة حاجتهم الى التغطية الصحية مما يعرضهم لأشكال شتى من الافقار والهشاشة الاجتماعية.

- ان النظام الصحي الحالي يتسم بوجود فائض في العرض (نسبة الاطباء والاسرّة والتجهيزات والصيدليات الى عدد المقيمين)، ما يساهم في تكريس مستويات مرتفعة للكلفة الصحية ويضغط على الموارد الاقتصادية المتاحة مع تجاوز الفاتورة الصحية الاجمالية للمجتمع اللبناني عتبة 8% من الناتج المحلي القائم (2009)، على الرغم من الجهود التي بذلت في وزارة الصحّة اخيرا.

- ان تمويل الجزء الأكبر من إنفاق فرع ضمان المرض والأمومة – الذي يشكل بحسب الأعراف الدولية جزءا من الانفاق العام – يجري تأمينه في الواقع عبر نظام الاشتراكات المفروض على أصحاب العمل، أساسا، إضافة الى العمال، مع الاشارة الى أن هذه الاشتراكات هي بمثابة إقتطاعات ضريبية على عوامل الانتاج. وتتكثف في الوقت الحاضر الضغوط لزيادة نسبة هذه الاشتراكات من اجل تحقيق التوازن المالي في هذا الفرع، علما ان المؤسسات العاملة تعاني من مصاعب جمّة في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية. وهذا ما يستوجب استحداث سياسات تخفف من الاعباء على عوامل الانتاج وتعزز خلق فرص العمل وطابعه النظامي، وبالتالي فان الغاء هذه الاشتراكات وتمويل التغطية الصحية الشاملة من الموازنة العامة يصب في هذا الاتجاه.

- ان ضعف الطب الوقائي والرعاية الصحية الاولية في لبنان يسهم، ليس فقط في رفع الكلفة الصحية التي يتكبدها المجتمع، بل ينعكس سلبا على المؤشرات الصحية الاساسية، مع العلم ان استدامة تحسّن هذه المؤشّرات هو شرط اساسي من شروط النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.

ان معالجة هذه الاسباب الموجبة تتطلب الانتقال من نظم التأمينات الصحية الراهنة، المتّسمة بالتشتت والتبعثر وعدم الشمولية وانعدام المساواة، الى نظام وطني عام وموحّد للتأمين الصحي الالزامي يشمل جميع اللبنانيين.

الآليات

يستند تطبيق نظام التأمين الصحي المقترح الى مجموعة من الآليات، وفي مقدمها:

- يغطي النظام جميع اللبنانيين المقيمين، بمعزل عن وضعهم القانوني في العمل.

- يوفّر النظام للمشمولين به مروحة من الخدمات الصحّية داخل المستشفى وخارجه مماثلة لتلك التي يقدّمها فرع ضمان المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- يتيح النظام للمشمولين به حرية استكمال مروحة خدماته عبر برامج تامين صحي تكميلية، ولا سيما للفئات التي تتمتع حاليا بخدمات صحية اعلى كما ونوعا او بدرجة تغطية اوسع عبر نظم تامين عامّة او شبه عامّة (مثال على ذلك الاسلاك العسكرية والامنية والقضائية وموظفو الدولة). وينطبق هذا أيضا على المستفيدين من بوالص تأمين خاصة إفرادية أو جماعية.

- يغطي النظام 85% من كلفة المعالجة الصحية ويغطي المريض الباقي مع سقف لمشاركته بحسب الخدمة.

- يحل هذا النظام محلّ صندوق ضمان المرض والأمومة ويعهد بإدارته إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتزامن مع اصلاحه وتمكينه.

- يُصدر النظام لكل مستفيد بطاقة تسمح بالدخول الى ملفه الطبي، وفق حاجة كل من مقدمي الخدمات الصحية، مع احترام موجب صون الخصوصيات والحريات الشخصية. وهذا يسمح من ناحية أولى بتلافي العلاجات التي قد تؤدي الى الاضرار بصحة المريض، ومن ناحية ثانية بضبط التكلفة ورصد تطور بنودها، وبالمتابعة العلمية لأوضاع الصحة العامة في البلاد باشراف وزارة الصحة.

- يتضمن النظام مجموعة من الآليات الاستباقية والاستدراكية لضبط الكلفة والحفاظ على الصحة العامة مع دور مميز للطب الوقائي والرعاية الصحيّة الاولية.

التأثيرات الاقتصادية

بيّنت دراسة للبنك الدولي ان تطبيق نظام التغطيّة الصحيّة الشاملة مع الغاء الاشتراكات وتمويله عبر الضرائب يؤدّي الى نتائج ايجابية على صعيد رفع الطلب على العمالة لدى المؤسسات وانخفاض معدّلات البطالة والهجرة وانخفاض حصّة العمل غير النظامي في الاقتصاد اللبناني (مرفق جدول رقم 1 يبيّن نتائج المحاكاة التي اعدّها البنك الدولي).

التمويل

يمول النظام من الموازنة العامة.

تبلغ الكلفة التقديرية الاجمالية لهذا النظام وفق احدث المعطيات المتوافرة والمبنية على القواعد الاحصائية لصندوق ضمان المرض والامومة نحو الفي مليار ليرة. أما الكلفة الصافية الاضافية– بعد حسم ما تنفقه الدولة راهنا (2009) على القطاع الصحي عبر وزارة الصحة ومساهماتها في أنظمة التأمينات العامة وشبه العامة– فتقدر بنحو 1100 مليار ليرة لبنانية.

تتطلب تغطية هذه الكلفة الاضافية استحداث مطارح ضريبية تطال الارباح غير المرتبطة بعوامل الانتاج، اي الفوائد والارباح الناتجة عن التحسين العقاري وعن المتاجرة بالاسهم، وذلك لتلافي محظورين اساسيين: زيادة كلفة العمل النظامي المأجور لدى المؤسسات عبر الاشتراكات وزيادة كلفة المعيشة عبر الضرائب على الاستهلاك.

وقد أعدت النصوص القانونية لهذا الغرض ووضعت تقديرات لحجم الواردات المرتقبة وهي تفوق الحاجات التمويلية للنظام.

الخطوات الاجرائية

شربل نحّاس

بيروت في -13 أيلول 2011

محاكاة اقتصادية لتأثيرات وضع نظام التغطية الصحية الشاملة موضع التنفيذ الذي وضعها البنك الدولي وعرضت في الخلوة المنعقدة في وزارة المالية بتاريخ 25 آب 2011

تقريـر عن نتــائج أعمــال لجنة المؤشر وتوصياتها

بموجب المرسوم رقم 4206 الصادر بتاريخ 1981/8/8، تشكّلت لجنة مؤشّر غلاء المعيشة بقرار من وزير العمل بتاريخ 2011/9/23، رقم 121/1، وضمّت وزير العمل السيد شربل نحّاس رئيسا والمدير العام لوزارة العمل بالانابة الاستاذ عبد الله رزوق نائبا للرئيس ومدير الديوان في وزارة العمل السيد علي فيّاض مقررا، وممثلا عن وزارة المال السيد شربل شدراوي، وممثلا عن ادارة الاحصاء المركزي المديرة العامة السيدة مارال توتاليان، وممثلين اثنين عن الهيئات الاقتصادية: رئيس جمعية تجّار بيروت السيد نقولا شمّاس وعضو مجلس ادارة جمعية الصناعيين اللبنانيين السيد وليد عساف، وممثلين اثنين عن الاتحاد العمالي العام: رئيس الاتحاد السيد غسان غصن ونائب رئيس الاتحاد السيد حسن فقيه. واستعانت اللجنة بعدد من ذوي الخبرة من اجل انجاز مهامها بناء على طلب من وزير العمل: السيد غسان ديبة والسيدة نورا كامل، وبناء على اقتراح اتحاد الغرف السيد البير نصر، وبناء على اقتراح جمعية حماية المستهلك السيد محمد درويش، وبناء على اقتراح الاتحاد العمالي العام، السيدان كمال حمدان ورضا حمدان من مؤسسة البحوث والاستشارات.

كما شارك في بعض الجلسات السادة: نبيل فهد ومنير طبارة وجهاد التنير عن الهيئات الاقتصادية والسيدة نجوى يعقوب من إدارة الإحصاء المركزي.

عقدت اللجنة اولى جلستها الأولى بتاريخ 2011/9/30، وقررت تشكيل ثلاث لجان فرعية بناء على المقاربة التي اقترحها وزير العمل بهدف مساعدة اللجنة على دراسة وصوغ الاقتراحات في مجالات ثلاثة:

- لجنة الاسعار عقدت اجتماعين في 3 وفي 6 تشرين أول 2011

- لجنة الاجور وسوق العمل عقدت اجتماعا في 4 تشرين أول 2011

- الانتاجية والسياسات العامّة عقدت اجتماعا في 5 تشرين أول 2011

وعادت لجنة المؤشر لتعقد اجتماعا نهائيا في 7 تشرين الأول

خلصت هذه اللجان الفرعية الى النتائج التالية.

خلاصات عمل اللجنة الفرعية في مجال الاسعار

اطلعت اللجنة على المؤشر الرسمي للأسعار الذي تضعه إدارة الإحصاء المركزي واستفادت أيضا من مؤشر الأسعار الذي تصدره مؤسسة البحوث والاستشارات ومن مؤشرات الأسعار والتضخم المضمنة في نشرات الحسابات القومية.

تبيّن من معاينة المؤشرات المتوافرة أن الاسعار زادت بنسب كبيرة منذ بداية التسعينيات، سواء بالمطلق أو بالقياس على الأسعار العالمية.

يبين الرسم رقم 1 التالي تطور أسعار كل من المكونات الرئيسة لسلة الاستهلاك منذ مطلع التسعينيات. واستنادا الى القراءة التحليلية لهذه المؤشرات يظهر ان العامل الاهم في ارتفاع الاسعار على المدى الطويل تمثّل بارتفاع اسعار السلع غير القابلة للتبادل (كالنقل والاتصالات والتعليم والترفيه وغيرها)، في حين ان اسعار المواد الغذائية (والسلع المنزلية) بقي ارتفاع محدودا ودون المستوى العام بكثير، بينما ارتفعت في السنوات الاخيرة بمستويات عالية بنتيجة الأزمة الغذائية العالمية وإنما بمعدلات تجاوزت بثلاثة اضعاف المعدلات الوسطية المسجّلة عالميا. وهذا يؤكد أن التضخم يعود لأسباب داخلية.

يظهر الرسم البياني رقم 2 التالي ارتفاعا في مؤشر “سعر الصرف الفعلي الحقيقي”، أي مؤشر الأسعار الداخلية قياسا على الأسعار في السوق العالمية، بلغ ثلاثة أضعاف بين 1991 و2009، بالتلازم الوثيق مع ارتفاع حجم الودائع المصرفية. وهذا المؤشر هو الذي يقيس تراجع تنافسية الإنتاج المحلي بشكل مباشر.

يمكن مقارنة مقارنة مؤشرات الأسعار المتوافرة عبر الرسم رقم 3 التالي:

تظهر المقارنة تقاربا بين المؤشرات المتوافرة، ما عدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث يعود الفارق بينها أساسا الى اختلاف معدّلات التثقيل المعتمدة إذ انخفضت حصة المواد الغذائية في مؤشر الإحصاء المركزي من 32% من سلة الاستهلاك إلى 20%، تبعا لنتائج دراسة ميزانية الأسرة التي أجريت عام 2004. ولهذا السبب، بلغت نسبة الزيادة في مؤشّر ادارة الاحصاء المركزي نحو 35% منذ عام 1998 وحتى شهر اب من عام 2011، في حين بلغت نحو 53% في مؤشّر مؤسسة البحوث والاستشارات للفترة نفسها.

يبقى أن الزيادة الكبرى في الأسعار حصلت خلال عامي 1996 و1997 حيث كان مؤشر مؤسسة البحوث والاستشارات المؤشّر الوحيد المتاح، لذا بلغت نسبة زيادة الاسعار منذ اخر تصحيح فعلي على الاجر في عام 1996 وحتى 2011 نحو 100%.

يتبين من كل ما سبق ان التدفقات الخارجية التي شهدها لبنان جعلت الطلب المحلي يتخطى ما يسمح به مستوى المداخيل الناجمة عن الانتاج الداخلي. وانعكس هذا الطلب المضاعف على الاصول المحلية (العقارات بشكل خاص والسندات المالية الاخرى) من جهة اولى، وانعكس من جهة ثانية على مختلف السلع والخدمات. وهذه الاخيرة تنقسم الى فئتين: تلك التي يمكن تبادلها مع الخارج واستيرادها وتلك التي لا تخضع للتبادل. وبما أن لبنان بلد صغير في السوق العالمية، لم تتأثر اسعار السلع والخدمات القابلة للتبادل كثيرا، بل ازداد حجم الاستيراد لها، بينما السلع والخدمات غير القابلة للتبادل ارتفعت أسعارها بشكل حاد بالتوازي مع ازدياد حجم استهلاكها. وأدى ارتفاع أسعار الاصول المحلية والسلع غير القابلة للتبادل الى رفع كلفة المعيشة والى رفع مواز في كلف الانتاج المحلي. فتراجعت القدرة التنافسية للمؤسسات المنتجة للسلع والخدمات القابلة للتبادل (الزراعة والصناعة والخدمات المتطورة) وهي الاكثر توليداً لفرص العمل المجدية للعمالة الماهرة، وازدادت مطالبتها بتوفير الحمايات من جمركية وادارية، وتعززت في المقابل الانشطة المنتجة للخدمات غير القابلة للتبادل (البناء، التجارة المحلية والخدمات البسيطة) وهي تعتمد اساسا على عمالة قليلة الكفاءة وتلجأ في الغالب الى تشغيل عمالة وافدة متدنية الاجر. وادى ذلك كله الى اختلال بين موارد الدخل المحلية والخارجية وزيادة هجرة اللبنانيين. والنتيجة الابرز لهذا الاتجاه كانت في تحويل هجرة اللبنانيين الى نسق بديل عن امور كثيرة: “الاموال تتدفق لتغذّي الاستهلاك الخاص والعام فترتفع الاسعار وتتراجع القدرات الشرائية فيضطر الناس إلى الهجرة ليستمر تدفّق الاموال”.

خلاصات عمل اللجنة الفرعية في مجالات الاجور وسوق العمل

- تراجعت نسب العمالة في قطاع الزراعة من 9% الى 6.3% وفي قطاع الصناعة من 14.7% الى 12.1%

- ارتفعت هذه النسب في قطاع التجارة من 25.2% الى 27% وفي قطاع الخدمات من 34.4% الى 38.9%

ان عدم ارتفاع متوسط الاجور بالمستويات نفسها لارتفاع الناتج المحلي الاسمي، وعدم نمو حجم القوة العاملة في لبنان على مدى سنوات طويلة، وتوجّه المؤسسات نحو احلال العمالة الوافدة، ولا سيما في النشاطات الاكثر ازدهارا (البناء والمطاعم وشركات الخدمات البسيطة...)، قد ساهمت كلّها في تراجع حصّة الاجور بوتيرة مستمرة وحادّة الى اقل من 30% من الناتج المحلي، وهو ما يعد تحولا جارفا من حيث مضمونه الاجتماعي. وتجدر الإشارة أن حصة الأجور من الناتج في الدول المتقدمة تتخطى الثلثين!

مستوى الاجور في لبنان متندن نسبيا، بحسب مؤشّر الاجر الوسطي في العمالة النظامية، فتراجع نسبة نمو الاجور بالمقارنة مع نسبة نمو الناتج المحلي وتراجع حصتها من الناتج، يشيران بوضوح الى انخفاض دراماتيكي للقدرات الشرائية لاكثرية اللبنانيين المقيمين، وهو ما شكّل عامل طرد للعمالة الماهرة الى خارج لبنان. ويُعتبر مستوى الاجور المتدني نسبيا من العوامل الاساسية التي تفسّر تباطؤ نمو العمل المأجور كنسبة من مجمل القوى العاملة، بل تراجعه، بحسب ما تبيّن المعطيات المتاجة في سجّلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والدراسات الصادرة عن ادارة الاحصاء المركزي.

لم تقم السياسات المالية (الضريبية والانفاقية) بدورها في تصحيح هذا الاتجاه الخطير طيلة السنوات الماضية، بل بالعكس، ساهمت بتعميق المشكلة من خلال تركيز العبء الضريبي على الاجور وترك العمل التوزيعي (أي استعمال الإدارة لتوزيع المنافع والوظائف) يتوسع على حساب نوعية الخدمات والاستثمارات العامة.

تكمن المشكلة الاساسية في النظام الضريبي القائم بتركيزه على الضرائب والرسوم غير المباشرة التي تصيب الاستهلاك تحديدا وبالتالي الفئات الاجتماعية المتدنية والمتوسطة الدخل ا(اكثر من 80% من الايرادات الضريبية)، وتركيز الضرائب المباشرة على عوامل الانتاج، فيما تتمتع دخول الريوع (فوائد، ارباح عقارية...) بمعدّلات ضريبية منخفضة جدّا او باعفاءات كلّية، وهذا ما حوّل النظام الضريبي برمّته الى عبء على الاقتصاد المنتج، وجعله اداة حاسمة في تخصيص الموارد وتوجيهها نحو القطاعات غير المنتجة والنشاطات الطفيلية والهامشية.

فالمعروف ان كل ضريبة تقلص القدرة الشرائية الفعلية والدخل المتاح، لكن وقعها يختلف جذريا بين ان تطاول الاستهلاك او الدخل. في الحالة الاولى تترجم الضريبة ارتفاعا مباشرا في الاسعار بينما يؤدي فرضها على الدخل الى تقليص الطلب ويدفع الاسعار نحو الهبوط.

في الحالات العادية يفترض ان يصحح تغير سعر صرف العملة الوطنية هذين الاختلالين بين الاسعار الداخلية والاسعار العالمية، لكن دولرة الاقتصاد اللبناني تعطل هذه الآلية وتوجب التركيز على الضرائب على الدخل بدلا من الضرائب على الاستهلاك.

واذا كانت الضرائب على الاستهلاك اسهل للجباية، الا ان الضرائب على الدخل لا تعوق النشاط الاقتصادي والاستثمار وتسمح بالتكيف مع الاختلالات الاجتماعية. فكيف بالاحرى اذا طاولت بالتحديد موارد الدخل غير المتصلة بالانتاج (الاجور والارباح) والمعتمدة على الريع وهي وفيرة. وفي هذا السياق تداولت اللجنة بالمبادىء التي يجب تكريسها في البحث حول سياسة الاجور وسوق العمل، وهي:

- تحفيض العبء الضريبي على الاجور وميزانيات الاسر الفقيرة والمتوسطة الدخل.

- اخضاع الارباح العقارية وارباح الفوائد لمعدلات الاقتطاع الضريبي نفسها المفروضة على ارباح الشركات وتوزيعها كي لا نوفر دعما للريع على حساب الإنتاج.

- منح الشركات الحوافز الضريبية الكافية لتشجيعها على المزيد من الاستثمار الإنتاجي (وليس الدفتري) وتشغيل العمالة اللبنانية والتصدير.

- خفض ملحوظ للضرائب وللمكونات شبه الضريبية الملقاة على الاتصالات خصوصا وعلى الاستهلاك عموما.

ان اعتماد هذه المبادىء يعطي نتائج اسلم من واكثر عدالة من اللجوء الى برامج للتقديمات الاجتماعية التي تستهدف فئات محددة ومحصورة من اللبنانيين، فضلا عن ان تحليل المعطيات المتاجة بيّن ان التقديمات الاجتماعية القائمة تميل الى الى التراجع منذ عام 2003 كنسبة من مجمل الانفاق من دون خدمة الدين العام، ما يطرح ضرورة ان تكرّس التقديمات الاجتماعية كمكوّن اساسي من مكوّنات ما يُعرف بالاجر الاجتماعي الموجّه الى اللبنانيين كافة، وجميع المقيمين متى كان ذلك مناسبا وممكنا،

وفي هذا الاطار، يلاقي مشروع تطبيق التغطية الصحّية الشاملة لجميع اللبنانيين المقيمين دعما واسعا من ممثلي العمّال واصحاب العمل، نظرا لتلاقي المصالح عليه، فهو يساهم برفع عبء كبير ملقى على الاجور والعمل، فضلا عن ان الفاتورة الصحّية تشكّل جزءا غير يسير من ميزانية الاسر اللبنانية.

ان تمويل التغطية الصحية الشاملة من الموازنة العامّة وبالتالي الغاء الاشتراكات المترتبة كضريبة على العمّال واصحاب العمل يشكل اداة اساسية للحد من الاعباء الضريبية على عوامل الانتاج ما يزيد من عرض الوظائف في العمل النظامي، كما يشكّل اداة اساسية في تصحيح الخلل في توزيع الاعباء الضريبية على مكوّنات القيمة المضافة المتمثّلة بالاجور والارباح والريوع.

ان الاختلالات الجسيمة في بنية سوق العمل، المفتوحة كليا على الخارج من خلال الهجرة الخارجة والوافدة، وغير المقتدرة على توسعة فرص العمل المأجور المجدية خارج القطاع العام، باتت تضغط جدّيا لازاحة الاعباء الملقاة انتقائيا على العمل المأجور إن بحكم النظام الضريبي او بحكم نظام الاشتراكات في فرع المرض والامومة والمؤسسات الموازية له. ولم يعد جائزا ان تُقاس كلفة العامل الاجير اللبناني على كلفة عمل غير اللبنانيين او على اشكال العمل الاكثر بدائية من مؤسسات فردية وعائلية وخلافها. فالمنافسة من العمالة الاجنبية المتدفقة الى لبنان احدثت تشوّهات واضحة على مستوى الاجور وعرض الوظائف وشجعت اكثر على ازدهار النشاطات الهامشية التي تخدم الفورات لا النمو المستدام، لذلك فان سياسة الاجور والتشغيل يجب ان تستعيد اداة اساسية تتمثل باعادة تنظيم العمالة الاجنبية تنظيما هادفا، يواءم بين حاجتين: تحسين الاجور ونوعية العمل وزيادة الانتاجية والقدرة التنافسية، وهذه المواءمة تتطلب استخداما اكثر كفاءة لنظام الرسوم على اجازات العمل وتحويله من نظام يقوم على معايير عشوائية الى نظام يعتمد على حاجات القطاعات ومدى مساهمتها في خلق الوظائف والقيم المضافة.

خلاصات عمل اللجنة الفرعية في مجالات الانتاجية والسياسات العامة:

ان الدفق المالي نحو لبنان سمح بتحقيق بعض النمو بالتزامن مع الفورات التي شهدها حجم الرساميل الوافدة، لا سيما في السنوات الأخيرة. لكنه نمو غير متوازن بين القطاعات والفئات الاجتماعية والمناطق، بل نمو طارد لشريحة واسعة من الشباب اللبناني تجد نفسها مقصاة من سوق عمل ويزداد تخصصها في التجارة والخدمات البسيطة والبناء والأنشطة العقارية، ومحرومة من خدمات معينة - أهمها السكن - بسبب الإرتفاع الكبير في الأسعار.

وقد أصبح لبنان في وضع شاذ، اذ يتلقى الثروة النقدية ويصدر ثروته البشرية، مع ما يشكل ذلك من استنزاف للمكون الأساسي للمجتمع اللبناني، أي الانسان.

ويبدو من الطبيعي أن تقوم الحكومة عن طريق الموازنة بتصحيح بعض الخلل المتأتي من تدفق الأموال فترفع العبء الضريبي على الأفراد والقطاعات المستفيدة من هذا الدفق وتخفضه عن القطاعات المتضررة. الا ان الامر ليس بالبساطة التي يظهر فيها، ما يستدعي تدخّلات اوسع عبر زيادة وتفعيل اداة الاستثمارات العامّة في هذا المجال.

فقد تراجع الوزن النسبي للصناعة والزراعة في تكوين الناتج المحلي، وتبيّن ان انتاجية العمالة اللبنانية لا تزال تشكّل نحو 60% فقط مما بلغته في السبعينيات، عشية نشوب الحرب الاهلية، وعلى الرغم من اعادة الاعمار في التسعينيات، بعد الحرب، لم تزد الانتاجية الا بقدر قليل، بحسب ما تبيّنه المعطيات المتاحة للفترة من 1997 حتى 2007 التي حللت في وثائق رسمية متعددة.

ان مسألة زيادة الانتاجية في الاقتصاد اللبناني عموما، وفي القطاعات الانتاجية تحديدا، ترتدي اهمية بالغة في مجال معالجة مسألة الاجور، لما لهذه الزيادة من وقع ايجابي تصحيحي يطال تنافسية السلع والخدمات اللبنانية وقوّتها التصديرية وقابليتها لتوليد مداخيل عالية وفرص عمل واعدة على المديين المتوسط والبعيد.

ان الانخفاض المريع للاستثمارات العامّة منذ عام 1997، بالقيم المطلقة او كنسبة من مجمل الانفاق، فضلا عن تخصيص جزء مهم من هذه الاستثمارات لخدمة التوظيفات العقارية والاستملاكات والصيانة من دون خلق اصول جديدة، يفسّر الى حدّ كبير الكثير من الاسباب الكامنة وراء تباطوء نمو الانتاجية وتراجع مستوى التنافسية والمستويات المعيشية عموما، اذ ليس هناك حاجة لتأكيد مدى الوقع الايجابي الذي تحدثه الاستثمارات العامّة على النمو الاقتصادي وتخفيض اكلاف الانتاج وتحسين القيم الفعلية للاجور، فخدمة النقل، على سبيل المثال، تتحكم بمختلف قطاعات الانتاج وبتوحيد سوق السلع والعمالة وبفاتورة الاستيراد وحجم احتياطي العملات الاجنبية.

وبالتالي فان إطلاق الاستثمارات العامة في الخدمات الأساسية (الطاقة، النقل، الاتصالات) سيكون له تأثير ايجابي على رفع الإنتاجية في الاقتصاد ككل وفي القطاعات الانتاجية بشكل خاص. على سبيل المثال، فان انشاء نظام فعال للنقل العام بين المدن الكبرى يجعل الانتقال بينها سهلا الى حد يوحد سوق العمل بينها، إلى جانب نظام نقل عام عصري ضمن نطاقي طرابلس وبيروت، كفيل برفع مستوى انتاجية الاقتصاد ككل وهو الى جانب ذلك يخفف من وطأة الضغط على أسعار الاراضي ويقلص الاستيراد ويخفف من التلوث ويوفر هدرا هائلا في الوقت. وهذا المثال ينطبق على خدمات اخرى اساسية تتمثل بالطاقة والنفط والمياه والاتصالات والمناطق الصناعية وتصنيف الاراضي وتحديد استعمالاتها وتنظيم هذه الاستعمالات وغير ذلك من المشاريع الحيوية المعلّقة منذ فترة طويلة.

تحديد المبادىء المرجعية لمقترحات لجنة المؤشر

استنادا الى ما سبق، حددت لجنة المؤشّر المبادىء التالية لصوغ اقتراحاتها:

- ضرورة تصحيح الاجور نتيجة تاكل القدرة الشرائية للاجر منذ بداية التسعينيات وحتى اليوم.

- ضرورة اعتماد سياسة دائمة للاجور تقوم على تصحيحات دورية غير متباعدة زمنيا لكي لا تتراكم ضغوط التضخم ويصبح التصحيح في كل مرّة بمثابة صدمة على الاقتصاد.

- ضرورة مأسسة عمل لجنة المؤشّر واعتماد ميكانيزمات لربط تصحيح الاجور بارتفاع الاسعار.

- ضرورة زيادة التقديمات الاجتماعية لجميع اللبنانيين، ولا سيما في مجالات الصحّة والتعليم.

- ضرورة اعادة التوازن الى حصص اطراف الانتاج من الناتج المحلي.

- ضرورة زيادة الانتاجية للاقتصاد اللبناني وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات المحلية واعطاء الحوافز القيّمة لتشجيع الاستثمارات في مجالات الانتاج السلعي والخدمي.

- ضرورة تعديل النظام الضريبي بهدف اعادة تخصيص الموارد نحو القطاعات المنتجة وتخفيف كلفة الانتاج واعباء المعيشة.

- ضرورة زيادة التشغيل في الاقتصاد ولا سيما في القطاعات التي تتعرض لمنافسة شديدة من العمالة الاجنبية وفي مجال الوظيفة الاولى للوافدين الجدد الى سوق العمل.