عربي

A number of Lebanese people, estimated by some at a few thousand and by others, with a glimpse of hope, at tens of thousands demonstrated last March chanting “the people want the fall of the confessional system.”

This coincided with an open-ended sit-in of a number of young men and women in front of the Sanayeh Garden and in Beirut Central District. Other demonstrations and sit-ins may occur and the protesters may succeed or fail, but the goal of the demonstrators is difficult to achieve because it does not merely entail the annulment or amendment of a law, the implementation of a decision or a particular measure. Rather, it means abolishing Lebanon as we have known it since 1920 and reconstructing it because the confessional system and Lebanon are twins. In this article, we will discuss the emergence of the confessional system, the various confessions and the core of the confessional system.

Emergence of the confessional system

History of confessionalism in Lebanon: from “Nizam Al Qa’im Maqamatein” or the two administrative districts to the “Mutasarrifiyya” or governorate

Confessionalism was the cornerstone of Mount Lebanon in the sixteenth century. In 1516, the Ma’an family (Druze) started its Za’ama through a relative independence from the Ottoman Empire, which at the time dominated the East and many other parts of the world. In 1697, the rule moved to the Chehabs who remained in power until 1842. During this period, the major powers especially the Ottomans, the British and the French, used the two major confessions, i.e. the Maronite and the Druze, in their disputes and as a result of these conflicts, Mount Lebanon, with an the area of approximately  5,400km2, was divided in 1843 into two regions or so-called administrative districts (ÞÇÆãÞÇãíÊíä):

_-    The northern administrative district for the Christians ruled by a Christian with a population of 74,700 individuals distributed as follows: 56,580 Maronites, 10,150 Druze, 6,720 Catholics and 1,250 Orthodox.

_-    The southern administrative district for the Druze ruled by a Druze with a population of 63,590 individuals distributed as follows: 25,450 Druze, 17,350 Maronites, 15,590 Catholics and 5,200 Orthodox.

This partition was not the solution but the cause of war and conflict, especially in light of the diversity of the confessional structure in each administrative district and foreign interventions. These conflicts reached their peak in 1860, and in order to put an end to them, the two administrative districts were abolished and another system – the Mutasarrifiyya or governorate system – was established, reducing the area to 3,500 km2. It turned Lebanon into one state to be ruled by a Christian governor appointed by the Ottoman Sultan and assisted by an administrative council of 12 members representing the confessions forming the Mutasarrifiyya (4 Maronites, 3 Druze, 3 Roman Catholics, 1 Sunni and 1 Shia’a). Moreover, this system introduced confessionalism into the judiciary, the courts and elections.    

The French mandate and the establishment of the State of Greater Lebanon

At the end of World War I in 1918 when the Ottomans were defeated, Mount Lebanon came under the French mandate.

On September 1, 1920, General Gouraud, the French High Commissioner ruling Mount Lebanon at that time, announced the birth of Greater Lebanon after working hard to define its boundaries as well as its demographic and confessional structure. Lebanon’s area is now estimated at 10,500 km². Even the announcement of the establishment of a new state had a confessional aspect, be it due to the presence of the Maronite Patriarch and the Muslim Mufti or to the speech given by the French general: “… before the people of all religions present in Mount Lebanon, these religions that were close yesterday and are united today in a country strong due to its past and that will be great in the future… Representing the Lebanese authorities are the sons of the oldest families, the Zua’ama and religious figures of various confessions and religions, I want to pay a special tribute to Patriarch Howayek who came down from the mountains for this glorious day…” The constitution was adopted on May 23, 1926, and from its various provisions one can conclude that confessionalism and the belonging of the citizen to a confession and not to the homeland was the norm.  

The recognized confessions

During the French Mandate, the French Governor De Martel issued Resolution 60 dated March 13, 1936, acknowledging the existence of various confessions and legally recognizing them. These confessions are:

_-    Christian confessions amounting to 12 confessions including: Maronite; Roman Orthodox; Roman Catholic ; Armenian Orthodox; Armenian Catholic; Syriac Orthodox; Syriac Catholic ; Assyrian Orthodox; Chaldean  Latin; Evangelical (recognized in 1951); Orthodox Copts (recognized in July 1966)

_-    Muslim confessions amounting to 5 confessions including: Sunni; Shia’a; Druze; Alawite; Isma’ili

_-    The Israelites

Confessionalism in the constitution

The Lebanese constitution includes many articles mentioning the confessional system and discriminating between the Lebanese on a confessional basis. These articles are:

Article 9: There shall be absolute freedom of religion.  The state in rendering homage to God shall respect all religions and creeds, and guarantees and protects the free exercise of all religious rites provided that public order is not disturbed.  It also guarantees that the personal status and religious interests of the population, to whatever religious sect they belong, is respected.

Article 10: Freedom of education is guaranteed insofar as it is not contrary to public order and morals and does not interfere with the dignity of any of the religions or creeds.  There shall be no violation of the right of religious communities to have their own schools provided they follow the general rules issued by the state regulating public instruction.

Article 19: (amended by the constitutional law issued on 17-10-1927 and the constitutional law issued on 21-9-1990)

A Constitutional Council is established to supervise the constitutionality of laws and to arbitrate conflicts that arise from parliamentary and presidential elections.  The President, the President of the Parliament, the Prime Minister, along with any ten Members of Parliament, have the right to consult this Council on matters that relate to the constitutionality of laws.  The officially recognized heads of religious communities have the right to consult this Council only on laws relating to personal status, the freedom of belief and religious practice and the freedom of religious education. 

Article 22: (annulled by the constitutional law issued on 17-10-1927 and re-drafted by virtue of the constitutional law issued on 21-9-1990)

With the election of the first Parliament on a national, non-confessional basis, a Senate is established in which all the religious communities are represented.  Its authority is limited to major national issues.

Article 24: (amended by the constitutional law issued on 17-10-1927, Resolution 129 dated 18-3-1943, the constitutional law issued on 21-1-1947 and the constitutional law issued on 21-9-1990).

The Chamber of Deputies is composed of elected members; their number and the method of their election are determined by the electoral laws in effect.  Until such time as the Chamber enacts new electoral laws on a non-confessional basis, the distribution of seats is according to the following principles:

a. Equal representation between Christians and Muslims.

b.Proportional representation among the confessional groups within each religious community.

c.Proportional representation among geographic regions.

Exceptionally, and for one time only, the seats that are currently vacant, as well as the new seats that have been established by law, are to be filled by appointment, all at once, and by a majority of two thirds of the Government of National Unity. This is to establish equality between Christians and Muslims as stipulated in the Document of National Accord [The Taif Agreement].  The electoral laws will specify the details regarding the implementation of this clause.

Article 95: (amended by the constitutional law issued on 9-11-1943 and the constitutional law issued on 21-9-1990)

 … During the transitional phase:
a. The confessional groups are to be represented in a just and equitable fashion in the formation of the Cabinet.
b. The principle of confessional representation in public service jobs, in the judiciary, in the military and security institutions, and in public and mixed agencies are to be cancelled in accordance with the requirements of national reconciliation; they shall be replaced by the principle of expertise and competence.  However, Grade One posts and their equivalents are exempt from this rule, and the posts must be distributed equally between Christians and Muslims without reserving any particular job for any confessional group but rather applying the principles of expertise and competence.

The State funds the confessional system

Personal status and the funding of spiritual courts

The Lebanese are not subject to a unified system of personal status laws. Rather, each confession has its own personal status laws (individuals can change their confession and follow the provisions of their newly acquired confession).  Furthermore, the state protects the work of the courts by financing them, equipping them and ensuring the implementation of the personal status laws through governmental institutions, whether civil or military. The government allocates a budget to these courts from its general budget. According to the figures of the 2010 draft budget law, these expenditures reached about LBP 14.7 billion distributed as follows:

_-    Sunni Shari’a courts: LBP 4.302 billion

_-    Al Jaafaria Shari’a courts: LBP 4.45 billion

_-    Druze religious courts: LBP 1.2 billion

_-    Christian spiritual courts: LBP 4.74 billion

Funding of Islamic spiritual institutions

The state allocates a part of its general budget to the Islamic religious authorities while it does not do the same with regards to the Christian religious authorities. On one hand, this supports the confessional system and on the other hand, it creates an imbalance because the Lebanese Christian citizen pays taxes and fees to finance the expenditures of religious institutions he/she is not affiliated to. The funds allocated for the financing of such institutions amounted to about LBP 4.9 billion according to the 2010 draft budget law, distributed as follows:

_-    Ifta’ departments: LBP 1,464 million

_-    The Higher Islamic Shia’a Council: LBP 888 million

_-    Jaafari Ifta’: LBP 1,420 million

_-    Sheikhdom of the Druze confession: LBP 358 million

_-    Alawite Islamic Council: LBP 782 million

Funding of free private schools

Besides public schools funded by the state and private schools financed by the parents of students, there are free private schools that receive, in addition to fees paid by parents, contributions from the state.

These schools are private elementary schools that do not include kindergartens or middle schools and beyond (i.e. Grade one to Grade Six). There are two types:

_-    Schools licensed by religious bodies, institutions or associations that are legally recognized. Their objective must be the dissemination of education without seeking any financial gain. 

_-    Schools licensed to individuals, whose license application was submitted before October 1, 1964.

According to the School Guide issued by the Center for Educational Research and Development, the number of this type of school amounts to 369 with 126,812 students. Of the total number, 289 schools are owned by religious institutions.

Each school receives a contribution from the state for each student enrolled amounting to 135%-160% of the minimum wage, which is equal to LBP 675,000-800,000. The state’s contribution to the expenses of these schools (free private schools owned by religious institutions) amounted to LBP 37-40 billion per year. These schools also obtain a contribution from the parents reaching a maximum of 150% of the minimum wage (LBP 750,000).

Confessions exempt from taxes and fees 

Law No. 210 dated May 26, 2000, stipulates the following: “each confession recognized by law and every legal person legally belonging to it, prior to the promulgation of this law, shall be exempt from all direct and indirect taxes, fees and allowances.”  Thus, this law considers confessional institutions as government institutions.

Contracts between the Ministries and socio-religious associations

The Ministry of Public Health and the Ministry of Social Affairs annually contract with dozens of religious associations, both Islamic and Christian, working in the field of social services (hospitals, nursing homes, clinics, distribution of drugs, care for orphans and the disabled) in such a way that these institutions replace the state. However, it is actually the state that is the real financer of these contributions.

These institutions receive an estimated LBP 175-200 billion annually.

Public benefit NGOs

The Council of Ministers issues decrees considering some associations, mostly belonging to religious institutions, public benefit NGOs, which enable the latter to take advantage of the many benefits in Legislative Decree No. 87 dated June 30, 1977, and its amendments. Among these benefits we mention:

_-    Assistance and subsidies granted by the State, municipalities and public institutions.

_-    Exemptions from taxes and fees.

_-    Donations and aid provided to public benefit NGOs by institutions and individuals subject to income tax are considered tax deductible.    

_-    Donations made to public benefit NGOs and bequests are exempt from all taxes or charges, including municipal fees.

Internal and external funding of the system, under a confessional mask

Under the veil of confessionalism, a complex economic system was put in place. Its activity peaked during the civil war and its complexity increased following the Ta’if.  Thus, the Council of the South, the Council for Development and Reconstruction and the Central Fund for the Displaced coupled with direct and indirect support to this type of agriculture or that type of industry and employment and promotions, not only in the public sector but also in the private sector and in universities, were all created to strengthen the system. We end up with hospitals, universities, banks and political parties funded by the public under a confessional mask but in reality they represent a network of interests of various individuals and organizations, which resort to their confession as soon as their interests are threatened. The situation is rendered even more complex with external political and military pressure as well as funding. 

Attempts and aspirations to abolish confessionalism

It might be useful for young activists calling for “the fall of the confessional system” to revert to their country’s history to be inspired and benefit from the experience of women, men and political parties who have already attempted to abandon and abolish this system.

There have been a number of civil, political and official attempts at abandoning confessionalism, most of which revolved around the issuance of an optional civil personal status law. Some went as far as proposing reforms to the electoral law and removing an individual’s confession from his/her register. What all these attempts have in common is that they failed and were not able to attain their objectives; they only managed to relay their idea to part of the population for a limited period of time.

From rebels or reformers foreign to the system like Ahmad Fares Shidyaq in the nineteenth century to Antoun Saadeh and the Lebanese Communist Party, Gibran Khalil Gibran at the beginning of the twentieth century, to Zua’ama like Kamal Jumblatt and Camille Chamoun to Gregoire Haddad and Linda Matar, who called for “a civil social status system” in 1951, the economic confessional system embedded and regenerated itself while talk about reforming it continued.

The most significant attempts were the following:

_- In January 1925, the French High Commissioner Maurice Sarrail undertook to dissolve the Representative Council and decided to adopt secularism in a bid to put an end to the influence of religious leaders by adopting a new electoral law that would abandon the distribution of seats according to confession. The draft law was issued in April 1925 and sparked numerous reactions. The fiercest came from the Maronite Patriarchy following which Sarrail was pressured by his government that made him retract his decision in June 1925 and go back to the confessional electoral system. Sarrail left his post of commissioner in November 1925 without achieving his goal.

_- Following the outbreak of the Lebanese civil war in 1976 during which confessionalism flared, some Lebanese groups deliberately removed their confession from their identity cards. This was a means to express their disapproval of the confessional system, knowing that this removal was not legally supported.

_- Former President of the Republic Elias Hrawi writes in his book, “Awdat Al Joumhouriyyah Min Al Douweilat Ila Al Dawla” (The Return of the Republic from fiefdum to the State): “the abolition of confessionalism in Lebanon has been a dream of mine since youth and I was more convinced of this once I started getting involved in the public sector. I realized that confessionalism prevents the establishment of a modern state built on confidence, integrity and equal opportunities for all citizens. Given that making the dream come true was one of the many impossibilities in a country like Lebanon I began thinking that proposing the idea of civil marriage might be a means to abolish confessionalism in the future.” 

Thus, on February 5, 1998 (about 9 months prior to the expiration of his mandate on November 24, 1998), Hrawi proposed a draft law on optional civil status to the Council of Ministers.

He adds in his book: “On April 18, 1998, in a tense atmosphere, the Council of Ministers held a clamorous session due to the controversy between myself and the prime minister (Rafic Hariri) who tried to convince me, to no avail, to postpone the draft law. The project obtained the approval of 21 ministers, was opposed by Hariri and 5 ministers, while Minister Suleiman Franjieh abstained claiming that its timing was inappropriate and two ministers were absent, Walid Jumblatt and Hagop Demerjian. However, Hariri refused to sign the decree to transfer the draft law to Parliament and popular movements opposing the draft law took place… The objection from the Christian confessions was less aggressive than that of the Muslim confessions…”                 

Protests may be a means to bring down the confessional system. However, protestors and those demanding the abolition of this system should realize the extent to which it is deeply-rooted and entrenched in the state. “The state” funds a system on which Lebanon was based effectively creating “many Lebanons”. Thus, the amendment of “confessional articles” in the constitution, the abolition of the diversified personal status system and the adoption of a unified one, the termination of funding of social religious associations and the annulment of laws that support confessionalism, be it in judicial appointments or elections, are essential preludes to the abolition of the confessional system and its separation from the state.  

 

 

ما هو النظام الطائفي في لبنان الذي “يريد الشعــب إسقــاطه”؟

 

تظاهرت أعداد من اللبنانيين خلال شهر آذار الماضي، بعضهم قدرها ببضعة آلاف والبعض الآخر، في لحظة تفاؤل، بعشرات آلاف، وقد رفع المتظاهرون شعاراً لتحركهم وهو: «الشعب يريد إسقاط النظام الطائفي». وترافق ذلك مع اعتصام مفتوح لعدد من الشابات والشباب أمام كل من حديقة الصنائع ووسط مدينة بيروت. وقد تحصل مظاهرات أخرى واعتصامات وربما ينجح المحتجون وربما يفشلون. ولكن الهدف الذي يسعى إليه المتظاهرون هو هدف كبير وصعب تحقيقه لأنه لا يعني إلغاء أو تعديل قانون واتخاذ قرار أو تدبير معين بل يعني إلغاء لبنان الذي عرفناه منذ العام 1920 وإعادة بنائه من جديد. فالطائفية والنظام الطائفي ولبنان صنوان. وفي هذه المقالة سنعرض لنشؤ النظام الطائفي واعداد الطوائف والمكامن الأساسية للنظام الطائفي.

نشوء النظام الطائفي

تاريخ الطائفية في لبنان: من نظام القائمقاميتين إلى المتصرفية.

منذ إنشاء كيان جبل لبنان في القرن السادس عشر والطائفية هي الركن الأساسي، ففي العام 1516 بدأت الأسرة المعنية (درزية) بتحقيق زعامتها عبر استقلال نسبي عن السلطنة العثمانية التي كانت تسيطر على الشرق ومناطق كثيرة في العالم. ومن بعدها في العام 1697 انتقل الحكم الى الشهابيين الذي استمروا حتى العام 1842. وفي هذه المرحلة استخدمت الدول الكبرى، لاسيما العثمانية والبريطانية والفرنسية، كلا من الطائفتين الأساسيتين المارونية والدرزية في صراعاتهما ونتيجة هذه الصراعات تم في العام 1843 تقسيم جبل لبنان، والذي كانت مساحته نحو 5400 كلم2،  إلى منطقتين أو ما أطلق عليه قائمقاميتين:

_-   قائمقامية شمالية للمسيحيين يحكمها حاكم مسيحي ويبلغ عدد سكانها 74,700، نسمة يتوزعون: 56,580 مارونياً، 10,150 درزياً، 6,720 كاثوليكياً، 1,250 ارثوذكسياً.

_-   قائمقامية جنوبية للدروز يحكمها حاكم درزي ويبلغ عدد سكانها 63,590 نسمة يتوزعون: 25,450 درزياً، 17,350 مارونياًً، 15,590 كاثوليكياً، 5,200 ارثوذكسياً.

لم يكن هذا التقسيم حلا بل كان سبباً للحروب والنزاعات خاصة في ظل تنوع التركيبة الطائفية في كل قائمقامية والتدخلات الخارجية. وهذه الحروب بلغت ذروتها في العام 1860، وبغية وضع حد للحرب تم إلغاء نظام القائمقاميتين وانشاء نظام اخر هو نظام المتصرفية الذي قلص مساحة الى 3500 كلم2. كما قضى باعتماد لبنان ولاية واحدة واحدة يحكمها متصرف مسيحي يعينه السلطان العثماني، ويعاون المتصرف مجلس ادارة من 12 عضواً يمثلون الطوائف المكونة للمتصرفية (4 موارنة، 3 دروز، 3 روم كاثوليك، 1 مسلم سني، 1 مسلم شيعي) كما ادخل هذا النظام الطائفية في القضاء والمحاكم بحيث كرس مبدأ الطائفية في الانتخابات والتعيينات وفي القضاء ايضاً.

الانتداب الفرنسي وإنشاء دولة لبنان الكبير

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى في العام 1918 وهزيمة الدولة العثمانية تم وضع لبنان تحت انتداب فرنسا. وفي الأول من شهر أيلول (سبتمبر) 1920 أعلن المندوب السامي الفرنسي الذي كان يحكم لبنان الجنرال غورو  ولادة دولة لبنان الكبير بعد مخاض عسير حول حدود هذه الدولة التي أصبحت مساحتها الحالية أي نحو 10,500 كلم2 وتركيبتها السكانية والطائفية. مشهد الإعلان كان طائفياً ومؤشراً على هوية هذا الكيان الجديد، سواء كان ذلك بحضور البطريرك الماروني والمفتي المسلم أو بالكلمة التي ألقاها الجنرال الفرنسي، والتي جاء فيها “... أمام الشعب الذي يجمع سائر الأديان التي يظللها جبل لبنان، هذه الأديان التي كانت بالأمس متجاورة وصارت اليوم متحدة ضمن وطن قوي بماضيه عظيم بمستقبله... وفي حضور السلطات اللبنانية، أبناء أهم العائلات العريقة، الزعماء والروحيين من مختلف الطوائف والأديان وعلى رأسهم جميعاً أحيي بفائق الاحترام البطريرك الكبير للبنان (حويك) الذي نزل من جبله لهذا اليوم المجيد..”

 ووضع دستور هذه الدولة في 23 أيار 1926 مكرساً الطائفية وانتماء المواطن إلى طائفة وليس إلى وطن من خلال نصوص المواد الدستورية.

نظام الطوائف

ابان الانتداب الفرنسي قام الحاكم الفرنسي دي مارتيل بإصدار القرار رقم 60 تاريخ 13 آذار (مارس) 1936 الذي اعترف بوجود الطوائف وكرس وجودها بشكل قانوني وهذه الطوائف هي:

الطوائف المسيحية وعددها 12 طائفة وتضم:

_-   الموارنة

_-   الروم الأرثوذكس

_-   الروم الكاثوليك

_-   الأرمن الأرثوذكس

_-   الأرمن الكاثوليك

_-   السريان الأرثوذكس

_-   السريان الكاثوليك

_-   الأشوريين الأرثوذكس

_-   الكلدان

_-   اللاتين

_-   الإنجيليين (اعترف بهم في العام 1951)

_-   الأقباط الأرثوذكس (وقد تم الإعتراف بهذه الطائفة في تموز من العام 1966)

الطوائف الإسلامية وعددها 5 طوائف وتضم:

_-   السنة

_-   الشيعة

_-   الدروز

_-   العلويين

_-   الإسماعيليين

 الإسرائيليون

الطائفية في الدستور

يتضمن الدستور اللبناني العديد من المواد التي تكرس النظام الطائفي وتمييز بين اللبنانيين على أساس طائفي وهذه المواد هي:

المادة التاسعة

 حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للاهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية.

المادة العاشرة

 التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام او يناف الآداب او يتعرض لكرامة احد الأديان أو المذاهب. ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقاً للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية.

المادة التاسعة عشر (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء او إلى عشرة أعضاء من مجلس النواب،والى رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً في ما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية، وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعليم الديني.

المادة الثانية والعشرون (الملغاة بموجب القانون الدستوري الصادر في 17 - 10 - 1927 والمنشأة بموجب القانون الدستوري الصادر في 21 - 9 - 1990)

مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.

المادة الرابعة العشرون  (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17 - 10 - 1927 وبالقرار 129 تاريخ 18 - 3 - 1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21 - 1 - 1947 وبالقانون الدستوري الصادر في 21 - 9 - 1990)

يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقاً لقوانين الانتخاب المرعية الإجراء والى ان يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:

أ -  بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين

ب -  نسبياً بين طوائف كل من الفئتين

ج -   نسبياً بين المناطق

وبصورة استثنائية ولمرة واحدة تملأ بالتعيين دفعة واحدة وبأكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والمقاعد التي تستحدث في قانون الانتخاب، تطبيقاً للتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني. ويحدد قانون الانتخاب دقائق تطبيق هذه المادة.

 

المادة الخامسة والتسعون  (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9 - 11 - 1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21 - 9 - 1990)

... وفي المرحلة الانتقالية:

أ- تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.

ب-تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وقي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص اية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة.

الدولة تمول النظام الطائفي

أ- أنظمة الأحوال الشخصية وتمويل المحاكم الروحية

لا يخضع اللبنانيون لنظام موحد للأحوال الشخصية بل لكل طائفة من طوائفه نظام الأحوال الشخصية الخاص بها يخضع له اتباعها (يمكنهم تبديل مذهبهم والانتقال إلى مذهب اخر وإتباع إحكامه) وتقوم الدولة برعاية عمل هذه المحاكم من تمويل وتجهيز والسهر على تنفيذ إحكامها من خلال المؤسسات الحكومية من مدنية وعسكرية وترصد الحكومة في الموازنة العامة نفقات هذه المحاكم، وتبعاً لأرقام مشروع قانون موازنة العام 2010 فقد بلغت هذه النفقات نحو 14.7 مليار ليرة موزعة كما يلي:

_-   المحاكم الشرعية السنية: 4,302 مليون ليرة

_-   المحاكم الشرعية الجعفرية: 4,450 مليون ليرة

_-   المحاكم المذهبية الدرزية: 1,200 مليون ليرة

_-   المحاكم الروحية المسيحية 4,740 مليون ليرة.

ب- تمويل الهيئات الروحية الإسلامية

تخصص الدولة ضمن الموازنة العامة سنوياً اعتمادات كنفقات للسلطات الدينية الإسلامية في حين لا تخصص أية مخصصات للسلطات الدينية المسيحية وهذا يشكل من جهة دعماً للنظام الطائفي ومن جهة أخرى خلالاً وعدم توازن إذ ان المواطن اللبناني المسيحي سيدفع ضرائب ورسوم لتمويل أشغال ونفقات مؤسسات دينية تختلف عن ديانتها. وقد وصلت الأموال المخصصة لتمويل هذه الهيئات إلى نحو 4.9 مليار ليرة تبعاً لمشروع قانون موازنة العام 2010 موزعة كما يلي:

_-   دوائر الإفتاء: 1,464 مليون ليرة

_-   المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: 888 مليون ليرة

_-   الإفتاء الجعفري: 1,420 مليون ليرة

_-   مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز: 358 مليون ليرة.

_-   المجلس الإسلامي العلوي: 782 مليون ليرة

ج- تمويل المدارس الخاصة المجانية

الى جانب المدارس الرسمية التي تمولها الدولة والمدارس الخاصة غير المجانية التي يمولها أهالي الطلاب. هناك المدارس الخاصة المجانية التي تحصل على مساهمة من الأهالي ومساهمة من الدولة.

هذه المدارس هي مدارس خاصة ابتدائية خارجية لا تشمل مرحلة الروضة ولا المرحلة المتوسطة وما بعدها (أي من الأول أساسي وحتى السادس أساسي) وهي على نوعان:

_-   مدارس مرخص بها لهيئات دينية أو لمؤسسات أو لجمعيات معترف بها قانونياً ومن أهدافها نشر العلم على ان لا تتوخى الربح.

_-   مدارس مرخص بها لأفراد وقدم طلب الترخيص بها قبل أول تشرين الأول 1964

واستناداً الى دليل المدارس الصادر عن المركز التربوي للبحوث والإنماء يبلغ عدد هذه المدارس 369 مدرسة تضم 126,812 طالباً منها 289 مدرسة ملك لمؤسسات دينية.

وتتقاضى كل مدرسة مساهمة من الدولة عن كل تلميذ مسجل لديها مقدارها %135 - 160 % من الحد الادنى للأجور أي 675 ألف-800 ألف ليرة وقد بلغت مساهمة الدولة في نفقات هذه المدارس (الخاصة المجانية التابعة لهيئات دينية) نحو 37-40 مليار ليرة سنوياً، كما تتقاضى مساهمة من الأهالي حدها الأقصى 150 % من الحد الأدنى للأجور (أي 750 ألف ليرة).

د- إعفاء الطوائف من الضرائب والرسوم

صدر القانون رقم 210 تاريخ 26 أيار 2000 والذي نص “على إعفاء كل طائفة معترف بها قانوناً وكل شخص معنوي ينتمي إليها بحكم القانون ، قبل صدور هذا القانون، من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والعلاوات التي تستفيد منها قانوناً المؤسسات العامة”. أي اعتبر القانون المؤسسات التابعة للطوائف بمثابة المؤسسات الحكومية.

هـ- تعاقد الوزارات مع الجمعيات الاجتماعية الدينية

تتعاقد سنوياً كل من وزارة الصحة العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية مع العشرات من الجمعيات والمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية التي تعمل في مجال الخدمة الاجتماعية (مستشفيات، مأوى عجزة، مستوصفات، توزيع أدوية، رعاية أيتام ومعاقين) بحيث تحل هذه المؤسسات مكان الدولة، ويستفيد المواطن من خدماتها فتشده الى الانتماء الطائفي للاستفادة منها لكن الدولة هي الممول الفعلي لتقديماتها.

وتقدر المبالغ التي تستفيد منها هذه المؤسسات بنحو 175 - 200 مليار ليرة سنوياً.

و- الجمعيات ذات المنفعة العامة

تصدر عن مجلس الوزراء مراسيم تعتبر بعض الجمعيات، ومعظمها تابع لمؤسسات دينية، جمعيات ذات منفعة عامة ما يمكن هذه الجمعيات من الاستفادة من العديد من المنافع والمزايا المحددة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30 - 6 - 1977 وتعديلاته. ومن هذه المنافع والمزايا:

_-   الاستفادة من المساعدات والإعانات التي تمنحها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة

_-   الإعفاءات المقررة للمؤسسات العامة من الضرائب والرسوم.

_-   تعتبر الهبات والمساعدات التي تقدمها للمؤسسات ذات المنفعة العامة، المؤسسات والأفراد الخاضعون لضريبة الدخل، كأعباء قابلة للتنزيل من الربح الخاضع لضريبة الدخل.

 

_-   لا تخضع الهبات التي تقدم للمؤسسات ذات المنفعة العامة والوصايا المحرر لمصلحتها لرسم الانتقال أو لأي ضريبة أو رسم آخر بما فيها الرسوم البلدية.

ح- تمويل النظام الاقتصادي المقنّع طائفياً من الداخل والخارج

تحت ستار الطائفية وهواجسها تم تركيب نظام اقتصادي ازداد تعقيداً مع الزمن وبلغ ذروته خلال الحرب الأهلية بلعبة الدم والدمار وازداد تعقيداً ومتانة بعد الطائف. فجاءت المجالس من مجلس الجنوب إلى مجلس الإنماء والاعمار إلى صندوق المهجرين تجسيداً لهذه الحالة. وكذلك ما يسمى الدعم الحالي لهذه الزراعة أو تلك الصناعة بشكل مباشر أو عبر حوافز معينة إضافة إلى مسألة التوظيف والترقيه، ليس فقط في القطاع العام، بل وفي القطاع الخاص والجامعات. وهكذا لدينا مستشفيات وجامعات ومصارف وتيارات سياسية ممولة من المجتمع حاملة شعار الطائفة لكنها هي في الواقع شبكة من المصالح الاقتصادية لأفراد وشخصيات وشركات محدودة، تلجأ حين تهدد مصالحها الى “الطائفة”، لتحمي كيانها الحالي. وتزداد الامور تعقيداً بسبب التدخل الخارجي عبر الضغوطات السياسية والعسكرية والتدفقات المالية.

محاولات وتمنيات لإلغاء الطائفية

قد يكون من المفيد للشباب الناشط والمنادي “بإسقاط النظام الطائفي”، أن يعود لتاريخ بلاده فيستوحي ويستفيد من نساء ورجال وأحزاب حاولوا مثلهم.

وكانت هناك عدة محاولات أهلية وسياسية ورسمية لإلغاء الطائفية ومعظمها تمحور حول قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية والبعض توسع وقدم اقتراحات تتناول قانون الانتخابات النيابية وشطب ذكر المذهب في القيود ولكن القاسم المشترك بين هذه المحاولات جميعها هو الفشل وعدم الوصول إلى غايتها ما عدا تحريكها لقسم من الرأي العام لفترة وجيزة من الوقت.

فمن احمد فارس الشدياق في القرن التاسع عشر إلى أنطون سعاده والحزب الشيوعي اللبناني وجبران خليل جبران في أوائل القرن العشرين إلى غريغوار حداد وليندا مطر مروراً بالجبهة الاشتراكية والتي نادت بزعامة كمال جنبلاط وكميل شمعون والحزب السوري القومي الاجتماعي وغيرهم “بنظام مدني للأحوال الشخصية” وذلك في العام 1951، استمر النظام الطائفي الاقتصادي بالتجذر واستمر الكلام عن تغييره.

ومن ابرز هذه المحاولات:

1 -  أقدم “المندوب السامي الفرنسي” موريس سراي في شهر كانون الثاني 1925 على حل المجلس التمثيلي وقرر اعتماد العلمنة بغية كسر نفوذ رجال الدين واعتماد قانون جديد للانتخابات يلغي توزيع المقاعد وفقاً للتركيبة الطائفية. وصدر مشروع القرار خلال آذار 1925 وكانت ردات فعل عديدة عليه. وأقصى الانتقادات للمشروع جاءت من البطريركية المارونية، وتعرض سراي لضغوط من حكومته أرغمته في حزيران 1925 التراجع عن قراره  والعودة إلى نظام الانتخابات الطائفي.  وترك سراي مهامه كمفوض سامي في تشرين الثاني 1925 من دون ان يحقق رغبته.

2 -  إبان اندلاع الحرب اللبنانية التي استعر خلالها نيران الطائفية، عمدت مجموعات من اللبنانيين في العام 1976 إلى شطب المذهب عن بطاقات هويتهم. وكان ذلك تعبيراً عن رفض للنظام الطائفي من دون أن يتكرس هذا الشطب بصورة قانونية.

3 - يقول رئيس الجمهورية السابق المرحوم الياس الهراوي في كتابه عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة التالي: “ إلغاء الطائفية في لبنان حلم راودني منذ شبابي وزاد اقتناعي بأهميته عندما بدأت اتعاطى الشأن العام، ولمست كم الطائفية تحول دون إمكان بناء دولة حديثة على الكفاية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن وكون تحقيق الحلم دفعة واحدة من المستحيلات في بلد كلبنان جعلني أتساءل لماذا لا يكون الزواج المدني مقدمة لإلغاء الطائفية في المستقبل”.

وقدم الرئيس الهرواي إلى جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 5 شباط 1998 (أي قبل نحو 9 أشهر من انتهاء ولايته في 24 تشرين الثاني 1998) مشروع قانون اختياري للأحوال الشخصية.

ويورد الرئيس الهراوي في كتابه المذكور: في الثامن عشر من آذار1998 وفي أجواء متشنجة عقد مجلس الوزراء جلسة تميزت بصخبها نظراً إلى الجدل الذي قام بيني وبين رئيس الحكومة (رفيق الحريري) الذي حاول دون جدوى إقناعي بتأجيل طرح مشروع القانون ...”  وقد نال المشروع موافقة 21 وزيراً وعارضه الرئيس الحريري و5 وزراء وامتنع الوزير سليمان فرنجية عن التصويت معتبراً ان توقيته غير ملائم، وتغيب عن الجلسة وزيران وليد جنبلاط واغوب دميرجيان لكن الرئيس الحريري رفض توقيع مرسوم إحالة المشروع على مجلس النواب، وحصلت تحركات شعبية ضد المشروع ... وكان الاعتراض لدى الطوائف المسيحية اقل عنفاً مما كان لدى الطوائف الإسلامية ...”

قد تكون المظاهرات إحدى الوسائل لإسقاط النظام الطائفي لكن يجب على المتظاهرين وكل من يطالب بإسقاط هذا النظام أن يدرك مدى تجذره وانخراطه في الدولة بل وخدمة الدولة له والعمل على رعايته وتمويله ليحل مكانها في العديد من المواقع في حياة الناس.  فتعديل “المواد الطائفية” من الدستور، وإلغاء نظام الأحوال الشخصية واعتماد نظام موحد، ووقف تمويل الجمعيات الاجتماعية الدينية وإعادة الأمر إلى الدولة وإلغاء القوانين التي ترعى الحالة الطائفية سواء في التعيينات القضائية أو في الانتخابات كلها مقدمات أساسية لإلغاء النظام الطائفي والتأسيس لما درجنا على تسميته “الغاء الطائفية من النفوس”.