LBP 20 billion in "secret expenditures", mainly with the Information Branch and the Army as the main benefactors

The "Second Bureau" or the Lebanese Army Intelligence is a term that most Lebanese are familiar with. It is the name of the intelligence service that tightened its grip on the country in the 1950's and 1960's during the presidencies of Fouad Chehab and Charles Helou. The service and its officers played a major role in the media and the political, economic and social life in Lebanon. It selected ministers and MPs, backed some newspapers against others or one Za'im against another. In 1970, Suleiman Franjieh was elected president, the service was downsized and most of its officers expelled. Many of them sought refuge in Syria. The "Second Bureau" nevertheless maintained its influence at a time when the General Security Service was only beginning to strengthen its role in information gathering and had limited intelligence related experience while the Internal Security Forces remained unfamiliar with intelligence work. With the outbreak of the war and the decline of the State's role, the influence of the security forces also regressed.  

The Ta'ef Agreement stipulated that "the armed forces' intelligence shall be reorganized to exclusively serve military objectives". Thus, the text forbids the Army's Intelligence from carrying out any intelligence work outside of the military. According to the legal texts in place, the Directorate General of State Security, established in 1984, was to carry out intelligence related tasks. The law specified its functions: gathering information related to internal state security using special networks across the Lebanese territory, investigating information from other pertinent organizations, monitoring foreigners, monitoring contacts between nationals and foreign parties, combating espionage and cooperating with other Lebanese security services.

Despite the Ta'ef Agreement, the Army's Intelligence continued to perform intelligence activities beyond its scope and was the most active branch in the intelligence field. In 2005, following the assassination of former Prime Minister Rafic Hariri, the Information Branch, which is under the Services and Operations Division of the Directorate General of the Internal Security Forces, was turned into a de facto division. Its staff increased, and became highly active in the field of intelligence. A review of the total secret expenditures of the various intelligence apparatus demonstrates a substantial increase in "secret expenses", especially those of the Information Branch and the Army Intelligence. The total secret expenditures of the security services increased from around LBP 6.5 billion in 1994 and LBP 6 billion in 2005 to around LBP 20 billion in 2010 marking a 208% rise. What is surprising is that the State Security Service, who is legally empowered to monitor citizens and ensure their safety, has a limited budget of 684 million, and this budget decreased by 14.5% between 1994 and 2010.  On the other hand, the secret expenditures of the ISF (Information Branch) increased from LBP 800 million to LBP 8 billion, marking an unjustified and unconstitutional 900% increase.

Table 1 lists the distribution of these expenditures by service over the past few years and shows that spending by each of the Directorate General of State Security (a service that requires substantial secret funds to perform its mission as defined by the law), the General Security and the Airport Security Service has remained relatively stable. In contrast, major increases in spending are attributed to the Army and the ISF (150% and 900% rise respectively). Graphs 1-3 show the distribution and variation of some security services.

It is a well known fact that most of the so called secret expenditures are spent to buy "human assets". The buying of informants in the political and media arena as well as in various villages and neighborhoods in Lebanon has become a common trend. The proliferation of informants, the meddling of the security services into the State's policies and the infringement of the citizens' right to privacy are definite features of Lebanon's current political and social scenes.  Perhaps these "secret expenses" are being used by the security services to obtain the necessary information to maintain a relatively stable security situation, which we are currently witnessing, and uncover espionage and terrorist networks. However, the argument remains that laws are being broken by the various security services of Lebanon. Refer to the Village X example.  

Is village X in the Qada'a of Koura a special case  or a sample of what Lebanon has come to?

The security services in the Qada's of Koura are competing with each other on employing informants while the latter are competing among themselves to work for the services. Family and political affiliations play a significant role. And thus, the informants' loyalty alters from one service to the other according to the circumstances.

The Monthly was able to estimate the number of informants in that village to over 54 informants.

The majority of informants used to work for the Syrian intelligence and their loyalty slowly turned to the Army's Intelligence. Then, most of them started working for the Information Branch.

The number of voters in this village is estimated at 900 while the number of informants has reached an estimated 6% (54 individuals).

The informants are rewarded in various ways: tens of thousands of Lebanese pounds every month, exemptions from traffic or construction fines, licenses to carry weapons, free mobile phone top up cards and usage of unregistered motorcycles and vehicles.

Squealing on Squealers

In Lebanon, the security of the Za'im takes precedence over the country's security. This provides opportunities to small time operators, squealers, whose number exceeds tens of thousands and whose main activity is to report on their neighbors, relatives and friends. One of those was a former squealer to the Syrian Intelligence and his reward was a fast-track pass at the Syrian-Lebanese border. Following the assassination of Hariri, he switched allegiance and sat with politicians and activists and cursed 'the dark era of the Syrians'. Recently, he noted that things are changing and attempted to visit Syria only to learn that all that he had said and done had been reported to them. Apparently, he was not the only squealer in town. 

النفقات السرية للأجهزة الأمنية من 6.5 مليارات ليرة إلى 20 مليار ليرة معظمها إلى فرع المعلومات ومخابرات الجيش

"المكتب  الثاني" أو مخابرات الجيش اللبناني عبارة يتذكرها معظم اللبنانيين، فهي تسمية جهاز المخابرات الذي أحكم سيطرته على البلاد ومفاصلها الأساسية طيلة عقود الخمسينيات والستينيات إبان حكم الرئيسين فؤاد شهاب وشارل الحلو. لقد كان لهذا الجهاز وضباطه دور كبير في الحياة السياسية والإعلامية والإقتصادية وحتى الإجتماعية في لبنان، فكان يختار الوزراء والنواب ويدعم صحفاً في مواجهة أخرى أو زعامةً محلية في مواجهة زعامة أخرى. في العام 1970 انتُخب سليمان فرنجيه رئيساً للجمهورية وتم تحجيم هذا الجهاز وطرد معظم ضباطه، لكنه بقي صاحب تأثير. وأخذ يتعزز دور جهاز الأمن العام في مجال جمع المعلومات والعمل المخابراتي المحدود، في حين بقي دور قوى الأمن الداخلي بعيداً عن عمل المخابرات، ومع اندلاع الحرب وتراجع حضور الدولة ودورها تراجع دور الأجهزة الأمنية.

بعد إقرار وثيقة الطائف التي نصت على أن «يعاد تنظيم مخابرات القوات المسلحة لخدمة الأغراض العسكرية دون سواها»، حيث حرّم هذا النص على مخابرات الجيش القيام بأي عملٍ غير عسكري من دون أن يحدِّد الجهة المناط بها القيام بأعمال المخابرات، كان من المفترض تبعاً للنصوص القانونية السارية أن تقوم المديرية العامة لأمن الدولة بهذه المهمة. وهو الجهاز الذي أنشئ عام 1984 حيث حدَّد القانون مهامه بجمع المعلومات المتعلّقة بأمن الدولة الداخلي بواسطة شبكات خاصة به تغطي الأراضي اللبنانية، واستقصاء المعلومات الخارجية من الأجهزة القائمة، مراقبة الأجانب، ومراقبة علاقات المواطنين بالجهات الأجنبية ومكافحة التجسس والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية الأخرى.

وبالرغم مما جاء في نص اتفاقية الطائف استمرت مخابرات الجيش تقوم بمهامها، وكانت الجهاز الأبرز في العمل المخابراتي إلى جانب الأجهزة الأخرى. وفي العام 2005 بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري بدأ تفعيل دور فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التابع لشعبة الخدمة والعمليات وتحويله بقوة الأمر الواقع (من دون نصوص قانونية) إلى شعبة، وزيادة عديده وتفعيل دوره في مجال المخابرات وتخصيصه بنفقات سرية كبيرة مقارنةً بما كان يخصّص له في السنوات الماضية. وهذا ما فرض زيادة النفقات السرية للجيش اللبناني وبالتالي ارتفاع إجمالي النفقات السرية المخصّصة للأجهزة الأمنية كافة من نحو 6.5 مليارات ليرة في العام 1994 إلى 6 مليارات ليرة في العام 2005 وإلى نحو 20 مليار ليرة في العام 2010 أي بزيادة نسبتها 208 %.

ويبيِّن الجدول رقم 1 توزع هذه النفقات تبعاً للأجهزة الأمنية في السنوات الماضية، حيث نتبيَّن أنّ نفقات كلٍّ من المديرية العامة لأمن الدولة (وهو الجهاز الذي يحتاج إلى أموال سرية كبيرة لإنجاز عمله المحدَّد في قانون إنشائه)، والأمن العام وجهاز أمن المطار كانت شبه ثابتة خلال هذه الفترة، في حين كان الإرتفاع الكبير في نفقات كلٍّ من الجيش وقوى الأمن الداخلي بزيادة نسبتها على التوالي 150 % و900 %. والسؤال الأبرز: هي نفقات سرية بطبيعتها، ولكن كيف تُصرف؟ يبيّن الرسم 1 - 3  توزّع النفقات السرّية لبعض الأجهزة الأمنيّة.

لقد أصبح شراء المخبرين لتمويل الأنشطة السياسية أو الإعلامية أمر شائع. وأي مجتمع هو المجتمع الذي يتزايد فيه عمل المخبرين بحيث تتدخل الأجهزة الأمنية بالسياسات العامة والمحلية وتنفي خصوصية المواطنين؟ وهل الإستقرار الأمني النسبي الذي نعيشه والكشف عن شبكات العملاء والإرهابيين عائدان في جزء منهما إلى هذه النفقات السرية التي تمكِّن الأجهزة من الحصول على المعلومات المفيدة للحفاظ على الأمن؟

هل القرية X  في قضاء الكورة حالة خاصة أم نموذجاً لما وصل إليه لبنان؟

تتنافس الأجهزة الأمنية في القرية X  في قضاء الكورة بين بعضها على “تشغيل” المخبرين ويتنافس هؤلاء المخبرين بين بعضهم لخدمة هذه الأجهزة. وتعمل العصابات العائلية والولادات السياسية دورها الكبير في هذا المجال. ويتغير ولاء المخبرين من جهاز لآخر وفقاً للظروف.

ولقد تمكنت الشهرية في إحصاء تقريبي لعدد المخبرين في هذه القرية والذي يتجاوز الـ 54 مخبراً.

كان أكثرية المخبرين يعملون لصالح المخابرات السورية وانتقل ولائهم رويداً رويدا لصالح مخابرات الجيش وأصبح العديد منهم يعملون مع فرع المعلومات.

عدد المقترعين: 900            

عدد المخبرين (المقدر): 54 (6 % من عدد المقترعين)

وتتم مكافأة هؤلاء عبر الحماية لمخالفات سير وبناء وحمل السلاح وغيرها، أو عبر بطاقات تعبئة اشتراك هاتف جوال أو بعشرات الآلاف الليرات شهرياً.ً

والمستغرب أن مديرية أمن الدولة وهو الجهاز الوحيد المولج له القيام بأعمال الرقابة والأمن على المواطنين لا تتعدى موازنته السرية 684 مليون ليرة وانخفضت بنسبة 14.5 % من العام 1994 الى العام 2010. ارتفعت الموازنة السرية لقوى الأمن الداخلي (شعبة المعلومات) من 800 مليون الى 8 مليار بزيادة 900 % وهي معتبرة غير شرعية.

مُخبرون على المُخبر

في بلد يُعتبر فيه أمن السياسيين وزعماء الطوائف أهم من أمن البلد ذاته، في بلد تكثر فيه المربعات الأمنية ، وفيه تخمة من اليد العاملة «المخبرة» التي تستطلع الأخبار والأحداث وتنقلها للسياسي أو الزعيم أو الحزب أو للدولة الأجنبية. نجد من:

“كان يُناصر سوريا ووجودها في لبنان ولكنه أصبح بعد اغتيال الحريري يجلس معهم في جلسات حوارهم، يشاركهم التحليل السياسي، ويشاطرهم الرأي حول فاجعة اغتيال الحريري وكوارث النفوذ السوري في لبنان خلال حقبة مظلمة (كما يقولون وكأنّ لبنان كان يعيش قبل ذلك في حقبة مضيئة). يتصرف على أنه واحد منهم، يحفظ ما يقولون كآلة التسجيل ويطبعه في عقله ويصنِّفه بحسب الأهمية والأسماء والأشخاص ليوصله إلى رؤسائه مقابل ورقة تسهيل مرور على الحدود اللبنانية - السورية أو ما يعرف بـ «المهمة». تمر الأيام ويتغير الإتهام ويكتشف هؤلاء كزعيمهم أن لا مهرب من الجارة، فيتذكرون بركاتها ويحنون إلى زيارتها وأسواقها ويتبعون خطى الزعيم على الطريق السوري. ولكنهم يتفاجأون أنّ كل ما قالوه وكل المواقف التي سجلوها (في بلد يتسارع أهله إلى تسجيل المواقف التي قد تتغير عشرات المرات خلال الشهر الواحد) محفوظ لدى الجانب السوري. ويُمنعون من دخول البلد الشقيق والسبب ملفات مسجّل في كلٍّ منها كل كلمة قالوها بحق سوريا أو كادوا أن يقولوها”.