Tuesday, July 22, 2014
   
Text Size

Search On Information International

Artesian water wells in Lebanon

Water water everywhere...and not a drop to drink
 

Artesian water wells in Lebanon

"The land of Lebanon is full of holes," the Minister of Energy and Water Gebran Bassil said in reference to the high number of artesian water wells in Lebanon. The minister recently decided not to grant new licenses as the sector waits to be regulated (the minister cancelled the decision on Thursday, September 16) but this does not cancel the presence of tens of thousands of artesian water wells that pull out ground water for various purposes. Drilling such wells has become a profitable investment for those who pay the state low sums of money and then sell the water for high prices.

Water law

Water exploration laws are old and date back to the French era. Decree # 144/S of June 10, 1925 issued by General Serai "the high commissioner of the French republic in the states of Syria, Great Lebanon, the A'alawi nation and the Jabal al-Druze (Druze Mountain)" specifies the nature of public properties as "all things prepared, due to their nature, for everyone's use or for the use of a public utility and they cannot be sold or acquired with time". This definition includes:

-    Waterways of any kind within fixed boundaries at a maximum level before flooding

-    Ground running water and springs of any nature

-    All waterway banks, i.e. any piece of land along the waterways and which can be cleaned and preserved

Lakes and brooks

According to the text of the decree the state or the municipalities grants temporary licenses over its public properties that can be cancelled and for some sort of fee.

Decree # 320 of May 26, 1926 issued by Henry de Jouvenel "French Senate member and high commissioner of the French republic for the states of Syria, Great Lebanon, A'alawi nation and Jabal al-Druze over the preservation and use of public properties' water" states that it is prohibited to carry out the following works without a license by the ministry within the specified condition of Decree 144/S:

-    Prevent public water from flowing freely

-    Any form of trespassing of land borders of temporary or permanent waterway banks, swamps and lakes

-    Works related to exploration for ground water or surface water and controlling it

-    Prohibiting in general any activity, either permanent or temporary, that could affect the quantity of public property water or its flow

Decree #14438 of May 2, 1970 regulated the mechanism of water exploration and use allowing exploration work for underground water or surface water, regulating it or drilling wells before obtaining a license from the Ministry of Energy and Water (then the Minister of Water and Electricity Resources). It set a maximum of LBP 100 for the annual fee deducted from the water exploration license added to it the works fees of these properties and LBP 50 in private properties. It also set the maximum limit for the annual fee for the use of water subject to licensing as follows:

-    Irrigation needs: 0.5 Lebanese cents for every cubic meter

-    For industrial needs and other needs: three Lebanese cents for every cubic meter

The fee was later amended to LBP 500,000 for the exploration license and LBP 100 for every cubic meter in case of irrigation needs and LBP 600 for every cubic meter in case of industrial needs.  Despite raising the value of these fees but they remain low compared to the high revenue that investors obtain. The fee for one liter of water does not exceed 60 Lebanese cents only (one cubic meter of water is equivalent to 1,000 liters of water).

Licensed wells

There is no precise survey on the number of artesian water wells in the Lebanese territories and the amounts of water being extracted daily. The announced figures indicate the presence of around 43,000 wells, of which only 17,590 are licensed and 25,000 are not. The Ministry of Energy and Water receives between 150-200 license applications a month.

If the issue of unlicensed wells needs a greater campaign to control, regulate, and collect fees (such a campaign is difficult and complicated and perhaps reminds of the issue of the violations of maritime properties which remains unresolved) then the supervision of licensed wells is technically not possible due to their high number and presence across the Lebanese territories. Who then watches the meters and the amounts of water being withdrawn? The following Table 1 shows a list of well that have been licensed over the past years.

There are substantial amounts of water in Lebanon that can be invested and that reach 2,300 million cubic meters. However the mismanagement of such great water resource leaves the Lebanese suffering from scarcity of water and lack of its services for domestic use especially during the summer season and forces them to pay a high cost for this water. The drilling of wells by government institutions extracts ground water without providing the necessary need rather it has a high cost due to the drilling, maintenance and operation of the wells. Private companies on the other hand make high profits as a result of investing in the drilling of wells and selling the water for a high cost.

List of well that have been licensed over the past years (2000 – 2009)

Table 1

Decree # and date

Location of well

Quantity of water/day (m3)

Annual license fee (LBP)

Purpose

License Owner

2773 - Oct 30, 2009

Tannourine Tahta (Spring water)

277

60,663,000

Industrial

Individual

2144 - June 30, 2009

Ain Frash - Akkar (Spring water)

35

7,665,000

Industrial

Individual

2059 - May 26, 2009

Chouifat

390

85,410,000

Industrial

Pepsi

1646 - Apr 2, 2009

Kfar Zebian

267

9,746,000

Agricultural

Individual

1402 - Feb 18, 2009

Aayoun Ourghosh (Spring water)

145

31,775,000

Industrial

Company

1274 - Jan 28, 2009

Baatoutah

360

78,840,000

Industrial

Sanine

1184 - Jan 8, 2009

Chouifat

360

85,410,000

Industrial

Pepsi

1183 - Jan 8, 2009

Abra, Shwan - Keserouane (Spring water)

64

5,074,000

Agricultural, Industrial

Individual

849 - Dec 6, 2008

Chekka

80

17,520,000

Industrial

Company (Sugar refining)

923 - Feb 7, 2008

Beit Mary

230

8,395,000

Agricultural

Individuals

917 - Feb 7, 2008

Chekka

692

151,548,000

Industrial

Lebanon Chemicals

17369 - Jul 4, 2006

Falougha - Baabda

217

47,523,000

Industrial

Individual

16711 - May 6, 2006

Jbaa (Spring water)

58

5,770,000

Agricultural, Industrial

Individual

16085 - Dec 31, 2005

Ballouneh

90

8,760,000

Agricultural, Industrial

Company

15890 - Dec 6, 2005

Saifi - Beirut

-

The value of licensing only was paid – LBP 500,000 – until the water is discovered

-

Solidere

15615 - Oct 29, 2005

Qorneh - Akkar

30

6,570,000

Industrial

Individual

15493 - Oct 17, 2005

Tarshish (Sprind water)

25

2,738,000

Agricultural, Industrial

Individual

11063 - Sep 27, 2003

Chakra - Bint Jbeil

-

The value of licensing only was paid – LBP 500,000 – until the water is discovered

 

Individual

11062 - Sep 27, 2003

Aadeiseh - Marjaayoun

-

The value of licensing only was paid – LBP 500,000 – until the water is discovered

 

Individual

11061 - Sep 27, 2003

Falougha - Baabda

-

The value of licensing only was paid – LBP 500,000 – until the water is discovered

 

Individual

1119 - Oct 7, 2003

Ameiq - West Beqa'a (Spring water)

200

34,000,000

Agricultural, Industrial

Individual

9969 - Apr 12, 2003

Chouifat

1800

LBP 394,200,000 for 2002 to which late payments for the previous years were added bringing the total amount to LBP 1.06 billion.

Industrial

Cocca Cola

9188 - Nov 30, 2003

Haret Jandal - Chouifat

-

The value of licensing only was paid – LBP 500,000 – until the water is discovered

-

Individual

8399 - Aug 7, 2003

Jdeidet Marjaayoun

39

8,541,000

Industrial

Individuals

8200 - Jul 12, 2002

Beit Chabab

-

The value of licensing only was paid – LBP 500,000 – until the water is discovered

-

Individual

7946 - May 29, 2002

Sawanna - Marjaayoun

130

10,220,000

Agricultural, Industrial

Individual (Ex-Minister)

7845 - Apr 30, 2002

Deir Zahrani

-

The value of licensing only was paid – LBP 500,000 – until the water is discovered

-

Individual

7964 - Jan 25, 2002

Doueir - Nabatieh

-

The value of licensing only was paid – LBP 500,000 – until the water is discovered

-

Individual

5987 - Jul 30, 2001

Bachaali - Batroun

-

The value of licensing only was paid – LBP 500,000 – until the water is discovered

-

Individual

5973 - May 16, 2001

Kfar Melki

-

The value of licensing only was paid – LBP 500,000 – until the water is discovered

-

Individual

4219 - Oct 8, 2000

Haret Jandal - Chouifat

263

57,597,000

Industrial

Nada

4170 - Oct 18, 2000

Kfartieh - Keserouane

500

46,135,000

Agricultural, Industrial

Company

4050 - Oct 10, 2000

Aramoun - A'aley

-

The value of licensing only was paid – LBP 500,000 – until the water is discovered

-

Individual

3714 - Aug 23, 2000

Maad - Jbeil

-

The value of licensing only was paid – LBP 500,000 – until the water is discovered

-

Individual

Water resources in Lebanon

Water resources in Lebanon are affected by several factors:

-   Lebanon's location to the east of the Mediterranean

-   The nature of its mountain and coastal topography

Therefore the size of these resources is governed by the quantities of rainfall and snow and what remains of them in the rivers, in the ground and in lakes in addition to what evaporates or gets lost in the sea.

The average rainfall varies from one year to another according to climate factors and to the region. It varies between 660 millimeters and 1,300 millimeters a year while the size of rain is estimated between 8,600 million cubic meters and 9,200 million cubic meters a year, half of which

evaporates. There is approximately 3,000 million cubic meters of ground water of which 1,835 million cubic meters evaporate via springs or flows outside the borders while the rest, 1,165 million cubic meters, are stored. Accessible water that can be invested is estimated at 2,300 million cubic meters and is distributed as follows:

-   820 million cubic meters as water from springs and rivers

-   880 million cubic meters that can be stored using dams. Quantities that can currently be stored do not exceed 250 million cubic meters most of which in the Qaroun and Chabrouh dams while the plan specifies the building of 41 dams across Lebanon

-   Stored water using dams does not exceed 250 million cubic meters

-   600 million cubic meters of ground water that can be invested

Main players

There are four government institutions that work in the water sector:

-   The Ministry of Energy and Water through the directorate general of water and electricity resources, the directorate general for investment and the four water institutions in each of Beirut, Mount Lebanon, the South, the North and the Beqa'a which are in charge of building dams, drilling wells, developing water sources and extending and maintaining networks. The cost of projects in the draft budget of 2009 was LBP 39 billion to provide additional water resources added to that the budgets of the four water institutions. 

-   The Council for Development and Reconstruction with projects at the cost of USD 630 million from 1992 to 2009 focusing mainly on construction and maintenance of potable water networks.

-   Ministry of Agriculture through providing sources and irrigation networks.

-   Municipalities by funding the construction and maintenance of networks within them in addition to drilling, maintaining and equipping boreholes.

Often projects overlap between the four bodies especially between the Council for Development and Reconstruction (CDR) and the Ministry of Energy and Water when one of them executes a project that the other body was planning to implement.

Selling potable water an attractive market

As a result of "doubt" or "certainty" among most the Lebanese over the safety of the potable water that reaches them via water pipes from springs and wells linked to the government water institutions, those with financial capabilities and even those with a limited income buy bottled water, the price of which differs depending on the manner of it is bottled according to the company. However the rising demand for bottled water pushed a number of individuals and companies to enter the water market considering the high profit compared to the low sums of money they pay the state (60 Lebanese cents for the liter). The water is then being sold for more than double that price (400%) (there is of course a high cost for drilling a well, purchasing the means to bottle the water, pumping equipment and the cost of fuel and electricity but all that remain much lower than the selling price). 

Although the Ministry of Energy and Water is the specialized body and the one with the power to license the use of wells for industrial purposes, the Ministry of Public Health-Health Engineering Authority is the body specialized in and with the power to extract potable water and selling it to the public. 

Legislative Decree #108 of September 16, 1983 (to regulate the investment of water and bottled refreshment drinks) specified the characteristics and traits of this water and many other technical conditions.

The following Table 2 shows the license/decrees issued by the Ministry of Public Health for the bottling and sale of potable water in 2006-2007-2008-2009.

Decrees issued by the Ministry of Public Health for the bottling and sale of potable water in 2006-2009

Table 2

Location of Well of Spring

Amount of water allowed to fill/day (m3)

Baskinta

78

Bwarej

86

Nabi Chit

88

Kfar Zabad

86

Lahfed

87

Chebaa

43

Ksarnaba

60

Ain Dara

90

Yanouh

20

Nahr El-Dahab )Keserouane(

81

Masa )Zahle(

89

Ghassanieh

88

Abra and Shwan )Keserouane(

15

Dakweh )West Beqa'a(

62

Qorneh )Akkar(

30

Yamouneh

86

 

 

المياه في لبنان كثيرة والمواطنون يعانون

 

والدولة تبيع الليتر بـ 60 قرشاً للشركات التي تبيعه بـ300 ليرة

 

«أصبحت الأراضي اللبنانية مبخوشة» (مثقوبة) هذا ما قاله وزير الطاقة والمياه جبران باسيل للتعبير عن العدد الكبير من الآبار الأرتوازية المحفورة في الأراضي اللبنانية. الوزير باسيل اتخذ أخيراً قراراً قضى بعدم منح تراخيص جديدة بانتظار تنظيم هذا القطاع، (عاد الوزير عن قراره يوم الخميس في 16 أيلول) لكن هذا لا يلغي وجود عشرات آلاف الآبار الأرتوازية التي تسحب المياه الجوفية لغايات مختلفة وأصبح حفر هذه الآبار استثماراً مربحاً للقائمين به الذين يدفعون مبالغ زهيدةً للدولة ويبيعون المياه بأسعار مرتفعة.

قانون المياه

إنّ القوانين التي تحكم أعمال التنقيب عن المياه قوانين قديمة تعود إلى الحقبة الفرنسية فالقرار رقم 144 /S تاريخ 10 – 6 - 1925 الصادر عن الجنرال ساري «المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية لدى دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز» يحدِّد ماهية الأملاك العمومية «بأنها جميع الأشياء المعدة بسبب طبيعتها لاستعمال الجميع أو لاستعمال مصلحة عمومية وهي لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن» ويشمل هذا التعريف من ضمن ما يشمله فيما يتعلق بموضوع المياه:

مجاري المياه من أي نوع كانت ضمن حدودها المعينة بخط ارتفاع مياهها الجارية في حالة امتلائها قبل فيضانها

المياه الجارية تحت الأرض والينابيع من أي نوع كانت

كامل ضفاف مجاري المياه، أي القطعة من الأرض الكائنة على طول مجاريها والتي تمكن من السهر عليها وتنظيفها والمحافظة عليها

البحيرات والغدران

وتبعاً لنص القرار ذاته للدولة أو البلديات أن ترخِّص على أملاكها العمومية بصفةٍ مؤقتة قابلة للإلغاء ومقابل رسم ما.

ونص القرار رقم 320 تاريخ 26 - 5 - 1926 الصادر عن هنري دي جوفنيل “عضو مجلس الشيوخ الفرنسي والمفوض السامي للجمهورية الفرنساوية لدى دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز حول المحافظة على مياه الأملاك العمومية واستعمالها”: بأنه يحظّر دون رخصة تمنحها الوزارة ضمن الشروط المحدَّدة في القرار رقم 144/د القيام بالعديد من الأعمال منها:

-   منع مياه الأملاك العمومية من جريها جرياً حراً

-   التعدي بأي نوع كان على حدود الأراضي التابعة لضفاف مجاري الماء المؤقتة أو الدائمة والمستنقعات والبحيرات

-   القيام بأشغال تتعلق بالتنقيب عن المياه الموجودة تحت الأرض أو المنفجرة وبضبطها

-   يحظّر بنوعٍ عام القيام بأي عملٍ كان دائمٍ أو مؤقت قد يكون له تأثير على كمية مياه الأملاك العمومية أو على جريانها

وقد نظَّم المرسوم رقم 14438 تاريخ 2 - 5 - 1970 آلية التنقيب عن المياه واستعمالها بحيث لا يجوز القيام بأشغالٍ تتعلق بالتنقيب عن المياه الموجودة تحت الأرض أو المتفجرة أو بضبطها أو بحفر الآبار قبل الحصول على ترخيص بذلك من  وزارة الطاقة والمياه (كانت تسميتها حينها وزارة الموارد المائية والكهربائية).

وعيَّن الحد الأقصى للرسم السنوي المقطوع عن رخصة التنقيب عن المياه بماية ليرة في الأملاك العامة يضاف إليها رسوم أشغال هذه الأملاك، و50 ليرة في الأملاك الخاصة، كما عيَّن الحد الأقصى للرسم السنوي عن استعمال المياه الخاضعة للترخيص كما يلي:

- لحاجات الري: نصف قرش لبناني عن كل م3

- لحاجات الصناعة وغيرها: 3 قروش لبنانية عن كل م3

وتم لاحقاً تعديل هذا الرسم وأصبح 500 ألف ليرة لرخصة التنقيب و100 ليرة عن كل متر مكعب للحاجات الزراعية و600 ليرة عن كل متر مكعب للحاجات الصناعية. وبالرغم من رفع قيمة هذه الرسوم إلا أنها تبقى زهيدةً مقارنةً بالعائد الكبير الذي يحصل عليه المستثمرون، فرسم ليتر المياه لا يزيد عن 60 قرشاً لبنانياً فقط. (متر المياه المكعب يوازي ألف ليتر من المياه).

الآبار المرخصة

لا يتوفر إحصاء دقيق عن عدد الآبار الأرتوازية المحفورة في الأراضي اللبنانية وكميات المياه المستخرجة منها يومياً. لكنّ الأرقام المعلنة تشير إلى وجود نحو 43 ألف بئر منها فقط 17,590 بئراً مرخّصة ونحو 25 ألف بئرٍ غير مرخّصة، وتتلقى وزارة الطاقة والمياه شهرياً ما بين 150 - 200 طلب ترخيص.

وإذا كان موضوع الآبار غير المرخّصة يحتاج إلى حملة كبيرة لضبطها وتنظيمها وجباية الرسوم منها (وهذه الحملة صعبة ومعقّدة وتذكِّر ربما بموضوع مخالفات الأملاك البحرية التي لم تجد سبيلها إلى المعالجة حتى الآن). فإنّ مراقبة الآبار المرخّصة غير ممكنة عملياً نظراً لكثرتها وانتشارها على كافة الأراضي اللبنانية فمن يراقب العدادات وكميات المياه التي يتم سحبها؟ ويبيِّن الجدول رقم 1 التالي لائحةً بالآبار التي تم الترخيص بها خلال السنوات الماضية.

في لبنان كميات هائلة من المياه التي يمكن استثمارها تصل إلى 2,300 مليون م3، لكن سوء الإدارة لهذه الثروة المائية الهائلة يجعل اللبنانيين يعانون من شح المياه ومن انعدام خدماتها الى المنازل بخاصة في فصل الصيف، فيدفعون كلفةً كبيرة للحصول على هذه المياه. فحفر الآبار الأرتوازية من قبل مؤسسات المياه الحكومية يسحب المياه الجوفية من دون أن يؤمِّن الحاجة الكافية بل إنه يرتِّب كلفة كبيرة نتيجة حفر الآبار وصيانتها وتشغيلها. أما الشركات الخاصة فإنها تحقِّق أرباحاً هائلةً نتيجة استثمارها بحفر الآبار وبيع المياه بكلفة عالية.

التراخيص التي منحت خلال الأعوام 2000  -  2009

جدول 1

رقم المرسوم وتاريخه

مكان البئر

كمية المياه/ يومياً (م3)

بدل الترخيص سنوياً (ليرة لبنانية)

الغاية من استخدام المياه

صاحب الترخيص

2773  -  30 - 10  -  2009

تنورين التحتا (مياه نبع)

277

60,663,000

صناعية

فرد

2144  -  30 - 6 - 2009

عين فراش -  عكار (مياه نبع)

35

7,665,000

صناعية

فرد

2059  -  26 - 5 - 2009

الشويفات

390

85,410,000

صناعية

شركة (بيبسي)

1646  -  2 - 4 - 2009

كفرذبيان

267

9,746,000

زراعية

افراد

1402  -  18 - 2 - 2009

عيون ارغش (مياه نبع)

145

31,775,000

صناعية

شركة

1274  -  28 - 1 - 2009

بعتوتة

360

78,840,000

صناعية

شركة (صنين)

1184  -  8 - 1 - 2009

الشويفات

360

85,410,000

صناعية

شركة (بيبسي)

1183  -  8 - 1 - 2009

عبره وشوان -  كسروان (مياه نبع)

64

5,074,000

زراعية وصناعية

فرد

849  -  6 - 12 - 2008

شكا

80

17,520,000

صناعية

شركة (تكرير السكر)

923  -  7 - 2 - 2008

بيت مري

230

8,395,000

زراعية

أفراد

917  -  7 - 2 - 2008

شكا

692

151,548,000

صناعية

شركة (كيماويات لبنان)

17369  -  4 - 7 - 2006

فالوغا -  بعبدا

217

47,523,000

صناعية

فرد

16711  -  6 - 5 - 2006

جباع (مياه نبع)

58

5,770,000

زراعية وصناعية

فرد

16085  -  31 - 12 - 2005

بلونة

90

8,760,000

زراعية وصناعية

شركة

15890  -  6 - 12 - 2005

الصيفي -  بيروت

 - 

سددت قيمة الترخيص فقط أي 500 ألف ليرة ريثما يتم اكتشاف المياه

 - 

سوليدير

15615  -  29 - 10 - 2005

القرنة -  عكار

30

6,570,000

صناعية

فرد

15493  -  17 - 10 - 2005

ترشيش (مياه نبع)

25

2,738,000

زراعية وصناعية

فرد

11063  -  27 - 9 - 2003

شقرا -  بنت جبيل

 - 

سددت قيمة الترخيص فقط أي 500 ألف ليرة ريثما يتم اكتشاف المياه

 

فرد

11062  -  27 - 9 -  2003

عديسة – مرجعيون

 - 

سددت قيمة الترخيص فقط أي 500 ألف ليرة ريثما يتم اكتشاف المياه

 

فرد

11061  -  27 - 9 - 2003

فالوغا

 - 

سددت قيمة الترخيص فقط أي 500 ألف ليرة ريثما يتم اكتشاف المياه

 

فرد

1119 - 7 - 10 - 2003

عميق -  البقاع الغربي (مياه نبع)

200

34,000,000

زراعية وصناعية

افراد

9969 - 21 - 4 - 2003

الشويفات

1800

394,200,000 عن العام 2002  واضيف اليها متأخرات عن أعوام سابقة ووصل المبلغ الاجمالي الى 1.06 مليار ليرة

صناعية

شركة (كوكاكولا)

9188 - 30 - 11 - 2003

حارة جندل -  الشوف

 - 

سددت قيمة الترخيص فقط أي 500 ألف ليرة ريثما يتم اكتشاف المياه

 - 

فرد

8399 - 7 - 8 - 2003

جديدة مرجعيون

39

8,541,000

صناعية

افراد

8200 - 21 - 7 - 2002

بيت شباب

 - 

سددت قيمة الترخيص فقط أي 500 ألف ليرة ريثما يتم اكتشاف المياه

 - 

فرد

7946 - 92 - 5 - 2002

الصوانة  -  مرجعيون

130

10,220,000

زراعية وصناعية

فرد (وزير سابق)

7845 - 30 - 4 - 2002

دير الزهراني

 - 

سددت قيمة الترخيص فقط أي 500 ألف ليرة ريثما يتم اكتشاف المياه

 - 

فرد

7964 - 25 - 1 - 2002

الدوير -  النبطية

 - 

سددت قيمة الترخيص فقط أي 500 ألف ليرة ريثما يتم اكتشاف المياه

 - 

فرد

5987 - 30 - 7 - 2001

بشعلي -  البترون

 - 

سددت قيمة الترخيص فقط أي 500 ألف ليرة ريثما يتم اكتشاف المياه

 - 

فرد

5973 - 61  - 5 - 2001

كفرملكي -  صيدا

 - 

سددت قيمة الترخيص فقط أي 500 ألف ليرة ريثما يتم اكتشاف المياه

 - 

فرد

4219 - 8 - 10 - 2000

حارة جندل -  الشوف

263

57,597,000

صناعية

شركة  (شركة الندى)

4170 - 81 - 10 - 2000

كفرتية -  كسروان

500

46,135,000

زراعية وصناعية

شركة

4050 - 01 - 10 - 2000

عرمون -  عاليه

 - 

سددت قيمة الترخيص فقط أي 500 ألف ليرة ريثما يتم اكتشاف المياه

 - 

فرد

3714 - 32 - 8 - 2000

معاد -  جبيل

 - 

سددت قيمة الترخيص فقط أي 500 ألف ليرة ريثما يتم اكتشاف المياه

 - 

فرد

موارد المياه في لبنان

تخضع موارد المياه في لبنان لعدة تأثيرات وعوامل، هي:

- موقع لبنان في شرقي البحر الأبيض المتوسط

- طبيعة تضاريسه الجبلية والساحلية

- نوعية أرضه

وبالتالي فحجم هذه الموارد مرهون بكميات المياه التي تسقط وبالثلوج وما يتبقى منها في الأنهار على سطح الأرض أو تسرباً في جوفها أو متفجراً في ينابيعها. وما يرافق كل ذلك من تبخرٍ أو ضياعٍ في البحر.

ويختلف معدل هطول الأمطار بين سنة وأخرى تبعاً للعوامل المناخية وكذلك بين منطقة وأخرى وهو يتراوح ما بين 660 ملم سنوياً و1,300 ملم سنوياً ويقدَّر حجم الأمطار الهاطلة بنحو 8,600 مليون م3 - 9,200 مليون م3 سنوياً يذهب نحو نصفها تبخراً. وتقدَّر كمية المياه الجوفية الإجمالية بنحو 3,000 مليون م3. يتبخّر منها عبر الينابيع أو يذهب خارج الحدود نحو 1,835 مليون م3 وتخزَّن الكمية الباقية أي نحو 1,165 مليون م3.

وتقدَّر كميات المياه المتاحة والتي يمكن استثمارها بـ 2,300 مليون م3 موزعة كما يلي:

- 820  مليون م3 وهي كميات تصريف مياه الينابيع والأنهار

- 880 مليون م3 وهي الكميات التي يمكن خزنها من خلال السدود، والكميات التي يمكن تخزينها حالياً لا تزيد عن 250 مليون م3 معظمها في سدّي القرعون وشبروح في حين أنّ الخطة تلحظ إنشاء 41 سداً في مختلف المناطق اللبنانية

- الكميات المخزنة من خلال السدود الموجودة لا تزيد عن 250 مليون م3 

- 600 مليون م3 من المياه الجوفية التي يمكن استثمارها

اللاعبون الأساسيون

تعمل في قطاع المياه 4 مؤسسات حكومية، هي:

وزارة الطاقة والمياه من خلال المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والمديرية العامة للاستثمار ومؤسسات المياه الأربع في كلٍّ من بيروت وجبل لبنان، الجنوب، الشمال، البقاع والتي تتولى إنشاء السدود، حفر الآبار وتطوير مصادر المياه ومد وصيانة الشبكات. وقد بلغت قيمة المشاريع الملحوظة في مشروع موازنة العام 2009، 39 مليار ليرة وهي لتأمين موارد مائية إضافية تضاف إليها موازنات مؤسسات المياه الأربع.

مجلس الإنماء والإعمار وبلغت قيمة المشاريع التي نفّذها المجلس منذ العام 1992 حتى العام 2009 نحو 630 مليون دولار وتناولت إنشاء وصيانة شبكات مياه الشفة بشكلٍ أساسي

- وزارة الزراعة من خلال توفير مصادر وشبكات الري

- البلديات من خلال تمويل إنشاء وصيانة الشبكات داخلها وكذلك القيام بحفر وصيانة وتجهيز آبار ارتوازية

وغالباً ما يحصل تداخل في المشاريع بين هذه الجهات الأربع لا سيما بين مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة والمياه فتقوم إحداها بتنفيذ مشروع كانت الجهة الأخرى تخطط لتنفيذه.

بيع مياه الشرب سوق رائجة

نتيجة “الشك” أو اليقين” لدى معظم اللبنانيين بمدى سلامة ونظافة مياه الشرب التي تصلهم عبر قساطل المياه من الينابيع والابار التابعة للمؤسسات المياه الحكومية.

فان أصحاب القدرة المالية منهم أو حتى متوسطي الحال وذوي الدخل المحدود يعمدون إلى شراء المياه المعبأة والتي يختلف سعرها وطريقة تعبئتها تبعاً للشركة التي تبيعها، لكن الطلب المتزايد على هذه المياه دفع بالعديد من الأفراد والشركات إلى الانخراط في سوق بيع المياه نظراً للأموال الكبيرة التي يجنونها فهم يدفعون ثمناً زهيداً للدولة (60 قرشاً لليتر الواحد) ويبيعونه بأضعاف مضاعفة لهذا السعر (نحو 400 %) (طبعاً تترتب كلفة كبيرة لقاء حفر البئر وشراء وسائل التعبئة وتجهيزات الضخ وكلفة المحروقات والكهرباء لكنها تبقى أدنى بكثير من سعر البيع).

وإذا كانت وزارة الطاقة والمياه هي صاحبة الاختصاص والسلطة بمنح اذن بالترخيص باستعمال مياه البئر لأغراض صناعية فان وزارة الصحة العامة- مصلحة الهندسة الصحية هي صاحبة الاختصاص والسلطة بالترخيص باستخراج مياه الشرب وبيعها من العموم.

وقد حدد المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16 - 9 - 1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية). محدداً مواصفات وخصائص هذه المياه والعديد من الشروط الفنية الأخرى. ويظهر الجدول رقم 2 المراسيم/ التراخيص التي أصدرتها وزارة الصحة العامة بتعبئة وبيع مياه الشرب خلال الاعوام 2006 – 2007 – 2008 - 2009.

المراسيم/ التراخيص التي أصدرتها وزارة الصحة العامة بتعبئة وبيع مياه الشرب خلال الاعوام 2006 - 2009.

جدول 2

مكان البئر أو النبع

كمية المياه المسموح بتعبئتها يومياً/م3

بسكنتا

78

بوارج

86

النبي شيت

88

كفرزبد

86

لحفد

87

شبعا

43

قصرنبا

60

عين دارة

90

يانوح

20

نهر الذهب (كسروان)

81

ماسا (زحلة)

89

الغسانية

88

عبره وشوان (كسروان)

15

الدكوة (البقاع الغربي)

62

القرنة (عكار)

30

اليمونة

86

 

 

Share/Save/Bookmark

Follow Us!

Publications

Partners / Associates

The Monthly

Information International

Research Consultants
Martyrs Square, Al-Borj (An-Nahar) Bldg., 4th Floor
P.O. Box: 11-4353
Beirut, Lebanon
Tel: + 961-1-983008/9
Tel: + 961-3-262376
Fax: + 961-1-980630
Email: infointl@information-international.com
     

Site Meter


 

Login Form