ردّ جواد عدره على ردّ جمعية المصارف، المنشور في «الأخبار» في 19 آذار، تعليقاً على مقاله المنشور في 16 آذار، وممّا جاء في الرد:
طبعاً تعلم الجمعية أن المقال لم يذكر أن جميع الإيداعات هي موضع شبهة ولم يوجّه تهمة أو إهانة للمودعين بل طرح إشكاليات وتساؤلات من شأنها أن تساهم في تجنب كارثة. ولقد سُرّ المواطنون من جبل أكروم وباب التبانة وكرم الزيتون ودير العشاير وحدشيت القصير لردّ جمعية المصارف التي انتفضت لكرامتهم وأبت أن يهانوا، ومعهم مهاجرو لبنان، وكذلك الطبقة الوسطى المترامية من النهر الكبير الى رأس الناقورة. وطبعاً، سُرّ ستيوارت ليفي وخليفته دافيد كوهين بهذه الجرأة المستجدة والحصرية على مواطن لبناني. وأيضاً سُرّ الاقتصاديون الذين أجهدوا أنفسهم بدراسة كارثتين حلّتا في لبنان: كلفة الحرب الأهلية والتدخلات الخارجية المستمرة وكلفة الدين العام المتصاعدة، فجاء الجواب من جمعية المصارف: «القطاع المصرفي أمّن للدولة كل احتياجاتها التمويلية مبعداً إياها عن الضغط السياسي الدولي». لكن لنر:
- الحلف: كانت «لنا» حرب أهلية وكان «لهم» عفو عام وخاص. وكانت «لنا» مدّخرات فتبخّرت لتغدو «لهم» ثروة ويصبح «لنا» دين عام وفوائد. ولم يكن هذا ممكناً لولا الحلف الجهنمي بين بعض الساسة وبعض المصارف، الذي أسس لسياسات وديناميات أوصلت الدين العام وفقاً للأرقام الرسمية الى أكثر من 53 مليار دولار.
- الودائع: كفّت جمعية المصارف، منذ عام 1998، عن نشر كيفية توزع شرائح المودعين. ولقد أُفدنا آنذاك بأن نسبة 1.94% من أصحاب الحسابات يملكون نسبة 59% من الودائع، ومن بينهم 0.23% يملكون 31.76% من الودائع وتتراوح ما بين 1.5 مليار ليرة و6.5 مليارات ليرة بينما نسبة 72% يملكون فقط 4.31% من الودائع. ولعلّ هذه هي الطبقة الوسطى التي تملك هذه الودائع التي أشارت إليها جمعية المصارف. فهل تغيرت الأمور اليوم؟
- التسليفات: أمّا التسليفات فهي أيضاً متمركزة. ففي عام 2009، نتبين أن 1.68% من المستفيدين يحصلون على 73.55% من قيمة التسليفات وهي تراوح ما بين مليار ليرة وأكثر من 10 مليارات ليرة ومن بينهم 0.25% يحصلون على نسبة 48.02% من التسليفات التي تفوق شريحتها 10 مليارات ليرة بينما 57.73% يحصلون على 4.76% من قيمة التسليفات وتتراوح ما بين 5و25 مليون ليرة. ونتبين أيضاً أن القطاع الزراعي لا يستحوذ سوى على 0.88% من حجم التسليفات والقطاع الصناعي على 11.83%. وهذا وفقاً لجمعية المصارف.
- الاندماج: هل للجمعية أن تشرح لنا كيف تكون المصارف «مندمجة بالاقتصاد» محققة الأرباح بينما الوطن يعيش مشاكل اقتصادية؟ فالمديونية العامة مرتفعة والبطالة عالية والهجرة متواصلة والزراعة مندثرة والصناعة كذلك والسياحة تعاني. إضافة الى تمركز النشاط الاقتصادي في القطاع العقاري والمقاولات، في بيروت خاصة. وفي عام 2010 صدّرنا سلعاً بقيمة 4.2 مليارات دولار واستوردنا بقيمة 18 مليار دولار. وماذا ستكون ربحية المصارف لو ضبطت استدانة الدولة حجماً وكلفةً؟ وكيف نمت أرباح المصارف ورساميلها منذ عام 1992؟ وهل تصحّ مقارنة نسب الأرباح بالتورم الذي أدى الى تضخم الرساميل والإيداعات؟ أما بخصوص الإشارة الى أن دولاً مثل الولايات المتحدة وغيرها لجأت «الى ضخ آلاف عدة من مليارات الدولارات ... لمنع مصارفها من السقوط»، فقد ضخّ المواطن ويضخ بالنسبة والتناسب أكثر ممّا فعلت هذه الدول التي تملكت حصصاً في بعض المصارف المدعومة ووضعت شروطاً ومعايير أين نحن منها؟ فلا مجالس نواب ناقشت ولا هيئات رقابة حاسبت.
- أدب التخاطب: للإنصاف، فإن جمعية المصارف اللبنانية، وهي ليست جمعية، خيرية أعلنت حين أسست بموجب العلم والخبر رقم 1643 تاريخ 6/10/1959 ذلك بوضوح وهي تفيد اليوم بأن: «مهمتها الأساسية تقوم على الدفاع عن مصالح القطاع المصرفي في لبنان وإبراز صورة مشرقة عنه تجاه الرأي العام…». هذه الجمعية لم تطلب من النيابة العامة التحرك حين خسر اللبنانيون أموالهم نتيجة لعبة الدولار والليرة وارتفاع الفوائد على سندات الخزينة وعمليات الدمج، بل لأن مقالاً لم يعجبها نُشر. فهناك من يريد «هدم الهيكل على الجميع». فكلمة واحدة صادقة من مواطن لا يحمل «معولاً للهدم» ولا هو «بكاتب عظيم» ولا يدور «بفلك أحد» ولا من «أمثال أحد»، استدعت رداً وتهديداً لا يليق بصورة الجمعية. أما مواطنو لبنان فهم «ككاهن أوجدته الحال مع وثن فاضطر إلى أن يحرق البخور للوثن». رد الجمعية لم يبرز «صورة مشرقة عن القطاع المصرفي» بل أظهره كما هو دون قناع. لذلك وجب على النيابة العامّة التحرك.