A Word From Us

ما قاله او لم يقله رياض سلامة لستيوارت ليفي

ما قاله أو لم يقله رياض سلامة لستيوارت ليفي*
في تحقيق "الوحدة الوطنية"

جواد عدرة

لا يعلم اللبنانيون أن القطاع المصرفي في لبنان يعيش منهم وعليهم ويمننهم بأنه إذا سقط سيسقط لبنان. فهو يوظف نحو 21 ألف لبنانية ولبناني ولذلك يستحق أن يربح نحو 1,640 مليون دولار في العام 2010 معظمها من فوائد سندات الخزينة الحكومية يدفعها اللبناني نفسه الفَرِح بأنه يأخذ "فايدة عالية" من "البنك". ولا يعلم اللبنانيون أن الكثير من الودائع في مصارف لبنان لا يمكن إيداعها في مصارف في الخارج لأن أصحابها من ملوك ورؤساء وأمراء يستنزفون شعوبهم وكذلك من سياسيين وموظفين في القطاع العام وما يسمى "رجال أعمال" أصبحوا "مليونيرية" من عرق جبينهم" و"صمّدوا من معاشهم". ولأن تحويلات تجار المخدرات والهاربين من الضريبة وطبعاً أموال تمويل الانتخابات ودعم طرفي الصراع في 8 و14 آذار لا يمكن الجهار بها. ولا يعلم اللبنانيون أن الحصانة المتوفرة لمؤسسي ومستثمري هذه المصارف تعادل، إن كانت لا تفوق، حصانة الرؤساء والنواب. ولا يعرف اللبنانيون إن القطاع المصرفي بشبكته الاستثمارية السياسية الإعلامية القضائية الأمنية هو مَلِكٌ مالكٌ لهم ولذريتهم.

وإذا تعثر مصرف ما، نتيجة سوء إدارة أو اختلاس فعلينا أن نموله. وإذا بيّض مصرف مالاً ما فعلينا أن نموّله، لأنه يرفع اسم لبنان عالياً. وإذا قام قاضي ما بتوفير غطاء قانوني لاختلاسات رؤساء مجالس إدارات مصارف فعلينا ان نرقّي هذا القاضي لأنه "وطني".

مصارف لبنان لا تستطيع ان تستمر كما هي دون:
-    تبييض مال "المافيات العالمية"، والهاربين من الضريبة
-    تبييض مال سارقي القطاع العام من رؤساء ووزراء ونواب ومديرين أمنيين وموظفين
-    تسليف الحكومات الهادرة والسارقة للمال العام بفوائد مرتفعة
-    نظام ضريبي يعاقب المواطن العادي ويكافئ الرأسمالي
-    انعدام أية رقابة فعلية من قبل لجنة رقابة يعينها القطاع المصرفي والسياسيون المتضامنون معه
-    استمرار تصدير الشابات والشبان اللبنانيين إلى الخارج

لا يمكن لأي باحث جدّي إهمال دور القطاع المصرفي في تكوين نمط حياة ترفيهي، تبذيري مدمّر في لبنان. فلننظر إلى إعلانات المصارف عن تمويل عمليات تجميل فيما ترفض المستشفيات استقبال حالات طوارئ أدت إلى وفاة المرضى.

بعد كل هذا، هل كان ضروري دمج المصرف اللبناني- الكندي مع سوسيتي جنرال اللبناني (SGBL)، ماذا لو كان هذا المصرف فعلاً يبيض أموالاً أو يمول حملات انتخابية؟ وماذا لو قرر ليفي أن يتابع الملاحقة ويسائل SGBL عن المصرف الذي دمج معه وربما استمر ليفي بجهوده الدامجة!؟ إذا كان المصرف يبيّض أموال فليعاقب، وفقاً لفداحة الجرم. وإذا كان بريئاً فلندافع عنه.

كان بإمكان رياض سلامة أن يقول كل ما ذكر أعلاه إلى السيد ليفي ويضيف شاكراً له "تحقيق الوحدة الوطنية" بحيث تم دمج مصرف متهم أنه يعمل لصالح حزب الله مع مصرف معروف عنه طرد موظفين صوّتوا لقوى 8 آذار أو التيار الوطني الحر وساهم في تمويل حملات انتخابية لصالح 14 آذار في العام 2009. ولعل استمرار السيد ليفي على هذا المنوال سيحقق المزيد من "الوحدة الوطنية" وربما أيضاً "وحدة المسارين"، السوري واللبناني. وبإمكان رياض سلامة أن يضيف أيضاً إن هذا القطاع المصرفي هو من "بيّض" الأموال التي جاءت مباشرة أو عبر ما يُسمى NGOs، لدعم "مسيرة الديموقراطية ومخاض ولادة شرق أوسط جديد،" وإذا استمريتم بالضغط عليه فقد ترتفع الهتافات " الشعب يريد إسقاط النظام المصرفي". وعندها قد تكون 14 آذار من أكبر المتضررين.

ربما قال رياض سلامة هذا وربما لم يقله! ولعلّه سأل السيد ليفي عما فعله بخصوص أموال المستثمرين التي يقال أن ميدوف ( Madoff) هرّب بعضها إلى إسرائيل، وعما يفعله مع إسرائيل وتبييض الأموال في ذلك البلد "الصديق" للولايات المتحدة الأميركية. فجاءت إجابة السيد ليفي نظرياً على هذا النحو: إنني كحائز على "جائزة الخدمة العامة" لسنة 2009 من American Jewish Committee (الهيئة الأميركية اليهودية) وكنائب رئيس لـ Foundation for the Defense of Democracies (مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات)، والتي شجعتْ على غزو العراق، وكموظف ألتزمُ بما قاله الرئيس أوباما: "علاقتنا مع إسرائيل بالغة القدسية".

ترى هل سيجد رياض سلامة في القطاع المصرفي أو السياسي رجلاً واحداً يملك تفاني وإخلاص ليفي ويعلن: كفانا جشعٌ!.

1*- Stuart Levey مدير مكتب الإرهاب والتجسس المالي والذي أُسس بعد 11 أيلول ويعمل وفقاً لـ Patriot Act

نشرت في جريدة الأخبار - 16/03/2011

جمعيّة المصارف تردّ على عدره: آن للنيابة العامة أن تتحرك

ردّت جمعية مصارف لبنان على مقال جواد عدره المنشور في «الأخبار» بتاريخ 16/3/2011، ومما جاء في الرد:
إن القطاع المصرفي مندمج عضوياً بالاقتصاد والبلد. وإذا سقط فسيسقط لبنان. فهل يرى السيد عدره أن سقوط القطاع المصرفي في أي بلد لا يعرّض اقتصاد البلد واجتماعه الى انعدام الاستقرار وتعثر النمو وتراجع الدورة الاقتصادية. وإلّا فكيف سارعت دول عريقة كالولايات المتحدة وأوروبا واليابان الى ضخ آلاف عدة من مليارات الدولارات واليورو لمنع مصارفها من السقوط! فليطمئن، إن القطاع المصرفي في لبنان سليم ولديه مناعة ولن يكون بحاجة إلى من يمدّه بالمساعدة. المطلوب فقط أن يكفّ أهل البلد عن حمل المعول لهدم كل ما هو ناجح في بلدهم.
أما الكلام عن ربح القطاع عام 2010 ما مقداره 1640 مليون دولار، فهو أمر طبيعي بكل المقاسات العالمية والإقليمية. فرساميل المصارف التجارية والاستثمارية قاربت في لبنـان مع نهاية عام 2010 ما مقداره 12 مليار دولار. وبناءً عليه، تكون ربحية رساميلها 14%. كما أن إجمالي موجوداتها تخطّى 138 مليار دولار، فتكون ربحية هذه الموجودات أدنى من 1%. وكلاهما ما زال أدنى من المتوسط العالمي.
أما قولكم إن معظم أرباح المصارف تأتي من السندات الحكومية، فقول أيضاً مغلوط، إذ إن المصارف التي تقرض الحكومة والمصرف المركزي أكثر من 55% من توظيفاتها تمثّل حصتها في أرباح المصارف أدنى من النصف.
أما وصفكم الشائن جداً والقبيح جداً للمودعين في المصارف، فهو يمثّل إهانة موصوفة لمئات الآلاف من اللبنانيين الذين هجّرتهم الحروب الكثيرة في البلد الى أصقاع الأرض سعياً وراء رزقهم. وتوصيفك هذا يمثّل إهانة لمليوني مودع لدى المصارف. إنهم من أبناء الطبقة الوسطى التي تجهد بعد الحرب إلى إعادة تكوين مدخراتها حماية لمستوى معيشتها الذي تتهدده سياسات وأفعال وأقوال أمثالكم ومَن تدورون في فلكهم.
يتساءَل المرء بعجب ليس بعده عجب عن هذه الأقلام التي تمعن في تهشيم صورة كل قطاع ناجح في هذا البلد، فتصفون في مقالكم المرفوض أن الكثير من الودائع لا يمكن وضعها في الخارج، كأنها أموال غير مشروعة، علماً بأنكم تعرفون أن هذه الودائع هي نتاج عمل اللبنانيين المقيمين والمغتربين. ولعلمكم، فإن هذه الودائع عندما تذهب الى الخارج إبّان الأزمات، فإنما تذهب الى أفضل المصارف العالمية في أوروبا وأميركا، ولدى العديد من أصحابها حسابات في باريس أو فرانكفورت أو نيويورك أو لندن. إنها أموال جناها اللبنانيون بجهدهم الدؤوب، وأن تربطها بالأموال غير المشروعة المرتبطة بالمخدرات والمافيات أمر ليس مستغرباً فحسب، بل هو جريمة بحقهم وحق البلد.
وأما قولكم إذا تعثر مصرف ما نتيجة سوء إدارة أو اختلاس، فعلينا أن نموّله وننفذه، فلمعلوماتكم كل المصارف التي تعثرت نتيجة سوء إدارة أو اختلاس عوقبت وشُطبت عن لائحة المصارف العاملة في لبنان. وفي حالة المصرف الأخير، جرت تصفيته عملياً، وحتماً سيشطب من لائحة المصارف. وهذه أيضاً أقصى عقوبة يمكن المصرف المركزي من خلال الهيئة المصرفية العليا اللجوء إليها. أما القرض الميسّر أو المساعدة التي تقدمها السلطات عادةً تطبيقاً للقوانين المعمول بها، فتذهب لحماية المودعين وحقوق العاملين في المصارف التي تتعثر.
إن القطاع المصرفي أمّن للدولة كل احتياجاتها التمويلية مبعداً إياها عن الضغط السياسي الدولي، وإنه يوفّر للمصرف المركزي معظم الاحتياطيات بالعملات الأجنبية بحيث تتكوّن قاعدة متينة للاستقرار النقدي. وينسى الكاتب العظيم أن المصارف توفر ما يقارب 65 ألف قرض سكني بمتوسط 50 ألف دولار للقرض الواحد أسهمت في تمكين الشباب والأسر الفتية من امتلاك مسكن والزواج وتربية عائلة. وينسى الكاتب أيضاً أن المصارف موّلت القطاع الخاص بنحو 35 مليار دولار أسهمت في النمو خلال السنوات الخمس الأخيرة التي أعقبت حرب تموز.
إن هذه الهجمة في بعض الصحف ومن جانب بعض الصحافيّين كأنها تقول بهدم الهيكل على الجميع إذا جرى تنظيفه حفاظاً على مدخرات اللبنانيين المشروعة. مرةً جديدة، حرام هذا التجنّي المجاني الذي دأبت على إطلاقه بعض الأقلام جهلاً أو بسوء نيّة، وربما آن للنيابة العامة لأن تتحرك!.

جريدة الأخبار

العدد ١٣٦٧ السبت ١٩ آذار ٢٠١١

عدره يردّ على جمعية المصارف: سقط القناع فلتتحرّك النيابة العامة

ردّ جواد عدره على ردّ جمعية المصارف، المنشور في «الأخبار» في 19 آذار، تعليقاً على مقاله المنشور في 16 آذار، وممّا جاء في الرد:
طبعاً تعلم الجمعية أن المقال لم يذكر أن جميع الإيداعات هي موضع شبهة ولم يوجّه تهمة أو إهانة للمودعين بل طرح إشكاليات وتساؤلات من شأنها أن تساهم في تجنب كارثة. ولقد سُرّ المواطنون من جبل أكروم وباب التبانة وكرم الزيتون ودير العشاير وحدشيت القصير لردّ جمعية المصارف التي انتفضت لكرامتهم وأبت أن يهانوا، ومعهم مهاجرو لبنان، وكذلك الطبقة الوسطى المترامية من النهر الكبير الى رأس الناقورة. وطبعاً، سُرّ ستيوارت ليفي وخليفته دافيد كوهين بهذه الجرأة المستجدة والحصرية على مواطن لبناني. وأيضاً سُرّ الاقتصاديون الذين أجهدوا أنفسهم بدراسة كارثتين حلّتا في لبنان: كلفة الحرب الأهلية والتدخلات الخارجية المستمرة وكلفة الدين العام المتصاعدة، فجاء الجواب من جمعية المصارف: «القطاع المصرفي أمّن للدولة كل احتياجاتها التمويلية مبعداً إياها عن الضغط السياسي الدولي». لكن لنر:
- الحلف: كانت «لنا» حرب أهلية وكان «لهم» عفو عام وخاص. وكانت «لنا» مدّخرات فتبخّرت لتغدو «لهم» ثروة ويصبح «لنا» دين عام وفوائد. ولم يكن هذا ممكناً لولا الحلف الجهنمي بين بعض الساسة وبعض المصارف، الذي أسس لسياسات وديناميات أوصلت الدين العام وفقاً للأرقام الرسمية الى أكثر من 53 مليار دولار.
- الودائع: كفّت جمعية المصارف، منذ عام 1998، عن نشر كيفية توزع شرائح المودعين. ولقد أُفدنا آنذاك بأن نسبة 1.94% من أصحاب الحسابات يملكون نسبة 59% من الودائع، ومن بينهم 0.23% يملكون 31.76% من الودائع وتتراوح ما بين 1.5 مليار ليرة و6.5 مليارات ليرة بينما نسبة 72% يملكون فقط 4.31% من الودائع. ولعلّ هذه هي الطبقة الوسطى التي تملك هذه الودائع التي أشارت إليها جمعية المصارف. فهل تغيرت الأمور اليوم؟
- التسليفات: أمّا التسليفات فهي أيضاً متمركزة. ففي عام 2009، نتبين أن 1.68% من المستفيدين يحصلون على 73.55% من قيمة التسليفات وهي تراوح ما بين مليار ليرة وأكثر من 10 مليارات ليرة ومن بينهم 0.25% يحصلون على نسبة 48.02% من التسليفات التي تفوق شريحتها 10 مليارات ليرة بينما 57.73% يحصلون على 4.76% من قيمة التسليفات وتتراوح ما بين 5و25 مليون ليرة. ونتبين أيضاً أن القطاع الزراعي لا يستحوذ سوى على 0.88% من حجم التسليفات والقطاع الصناعي على 11.83%. وهذا وفقاً لجمعية المصارف.
- الاندماج: هل للجمعية أن تشرح لنا كيف تكون المصارف «مندمجة بالاقتصاد» محققة الأرباح بينما الوطن يعيش مشاكل اقتصادية؟ فالمديونية العامة مرتفعة والبطالة عالية والهجرة متواصلة والزراعة مندثرة والصناعة كذلك والسياحة تعاني. إضافة الى تمركز النشاط الاقتصادي في القطاع العقاري والمقاولات، في بيروت خاصة. وفي عام 2010 صدّرنا سلعاً بقيمة 4.2 مليارات دولار واستوردنا بقيمة 18 مليار دولار. وماذا ستكون ربحية المصارف لو ضبطت استدانة الدولة حجماً وكلفةً؟ وكيف نمت أرباح المصارف ورساميلها منذ عام 1992؟ وهل تصحّ مقارنة نسب الأرباح بالتورم الذي أدى الى تضخم الرساميل والإيداعات؟ أما بخصوص الإشارة الى أن دولاً مثل الولايات المتحدة وغيرها لجأت «الى ضخ آلاف عدة من مليارات الدولارات ... لمنع مصارفها من السقوط»، فقد ضخّ المواطن ويضخ بالنسبة والتناسب أكثر ممّا فعلت هذه الدول التي تملكت حصصاً في بعض المصارف المدعومة ووضعت شروطاً ومعايير أين نحن منها؟ فلا مجالس نواب ناقشت ولا هيئات رقابة حاسبت.
- أدب التخاطب: للإنصاف، فإن جمعية المصارف اللبنانية، وهي ليست جمعية، خيرية أعلنت حين أسست بموجب العلم والخبر رقم 1643 تاريخ 6/10/1959 ذلك بوضوح وهي تفيد اليوم بأن: «مهمتها الأساسية تقوم على الدفاع عن مصالح القطاع المصرفي في لبنان وإبراز صورة مشرقة عنه تجاه الرأي العام…». هذه الجمعية لم تطلب من النيابة العامة التحرك حين خسر اللبنانيون أموالهم نتيجة لعبة الدولار والليرة وارتفاع الفوائد على سندات الخزينة وعمليات الدمج، بل لأن مقالاً لم يعجبها نُشر. فهناك من يريد «هدم الهيكل على الجميع». فكلمة واحدة صادقة من مواطن لا يحمل «معولاً للهدم» ولا هو «بكاتب عظيم» ولا يدور «بفلك أحد» ولا من «أمثال أحد»، استدعت رداً وتهديداً لا يليق بصورة الجمعية. أما مواطنو لبنان فهم «ككاهن أوجدته الحال مع وثن فاضطر إلى أن يحرق البخور للوثن». رد الجمعية لم يبرز «صورة مشرقة عن القطاع المصرفي» بل أظهره كما هو دون قناع. لذلك وجب على النيابة العامّة التحرك.

جريدة الأخبار

العدد ١٣٦٨ الاثنين ٢١ آذار ٢٠١١

Comments (2)

الشعب يريد.. وأنا أريد

لم يكن "الشعب" يعلم أن سبب غياب الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي وانقطاعها وحفر الطرقات، والسيول والكسارات والتلوث وانهيار التعليم الرسمي، وعدم وجود ضمان الشيخوخة والضمان الصحي لجميع "الشعب"، والذل على أبواب الزعماء تسولاً لوظيفة أو خدمة ما، والهجرة واحتكار استيراد النفط وسرقة المال العام والأملاك العامة ورشوة موظفي الدولة والقضاة وتخلف الأطباء والمحامين والمهندسين عن القيام بواجباتهم المهنية، واستيراد المواد الغذائية الفاسدة والاستهلاكية المخالفة للمواصفات وازدياد نسبة المرضى بالسرطان وارتفاع عدد المتناولين للمهدئات، وازدياد تعاطي الشباب للمخدرات وتصنيف باب التبانة وقرى في عكار وفي البقاع الأكثر فقراً ونصب الحواجز خلال الحرب الأهلية واختطاف الآلاف وقتل عشرات الآلاف وتهجير مئات الآلاف والرقص على أنغام القنابل الإسرائيلية خلال احتلال الجنوب نحو عشرون عاماً واختراق الأجواء والأراضي والمياه اللبنانية، والتسول على باب ما يسمى "دولة"، أو "طائفة" أو "زعيم" وارتكاب رجال الدين والسياسة جرائم قتل وسرقة، والتسول من مشايخ النفط سببه "سلاح حزب الله". ولذا قرر التظاهر لإسقاطه، وليس لإسقاط من وما أذله منذ العام 1943 وحتى الآن.

وإذا كان "الشعب" "يريد إسقاط السلاح"، فأنا "أريد سماع صوت فيروز على تلفزيون المنار".

جواد عدرة

"فريق واحد" لكن لستم فريق"نا"

في ذكرى الحرب الأهلية يوم 13 نيسان قُرر لوزراء ونواب "حكومة الوحدة الوطنية" أن يلعبوا كرة القدم في "مدينة كميل شمعون الرياضية"، تحت شعار "كلنا فريق واحد".

نعم، أنتم "فريق واحد"، فمنكم من اشترك شخصياً، أو عبر حزبه، في هذه الحرب (التي لم تنتهي بعد) قتلاً أو خطفاً أو احتلالاً أو تهجيراً ولم يعترف أحدكم بجريمة ولم يطلب غفراناً. وها أنتم، وبتفاهة الشر، تهرجون اليوم في ملعب المدينة الرياضية- بيروت. وسيشاهدكم جمهوركم عبر التلفزيونات خوفاً من أن يشتبك في الملعب احتفالاً "بوحدتكم الوطنية". فهنيئاً له بكم وهنيئاً لكم به فهو لا يدري أن الكرة هو، وأنكم فعلاً "فريق واحد"، لكن لستم فريق"نا". وتنشدون "كلنا" للوطن؟ يا عيب الشوم!

جواد نديم عدره
13 نيسان 2010

An eyewitness of the civil war

An eyewitness of the civil war

Son: Daddy, what is your job?

Father: Sniper

Son: Where?

Father: At the Matthaf

Son: How are you paid?

Father: The za’im of the militia pays per head

Son: And how does he know you tell him the right number?

Father: I do not lie!

Anonymous

Appointment of members of the Banking Control Commission (BCC) of Lebanon in 2010

It is proposed that an official merger of the BCC with the Association of Banks be finally declared.

Bribery in a land registry department in northern Lebanon

“I normally take USD 300, but for you, I’ll only take LBP 300,000.”

The Iraq Inquiry

Twenty seats for the families of dead British soldiers in Iraq, attending the inquiry with Tony Blair.

Is there a seat for Iraq’s over a one million killed and injured, and its over 4 million refugees?

Ethiopian Airlines-Flight 409-Departing from Beirut

Politicians everywhere, holding press conferences and flying in helicopters.

Director generals, rescue workers, Civil Defense teams and hospital administrations are eclipsed by ministers who have taken center stage in the media which is the way it is in politics and disasters! Is it too much to ask for one spokesman? And By the way, where is Hamdi Shawq (D.G. Civil Aviation) and Walid Ammar (D.G. Ministry of Health)?

Lebanon’s private universities-believe it or not

Most private universities in Lebanon, more specifically the American University of Beirut, the Lebanese American University and the Saint Joseph University, do not have Arabic language as an obligatory course in their curriculums. The Ministry of Education and Higher Learning does not require these institutes to have minimum credit numbers for Arabic. Students, however, can take as an elective one Arabic language course, Arabic Appreciation or creative writing in Arabic.

This is what we call nation building!

من عيون الحرب الأهلية*

الابن: بابا ماذا تعمل؟

الاب: قناص

الابن: أين؟

الاب: على المتحف

الابن: كيف تقبض؟

الاب: زعيم الميليشيا يدفع على الرأس

الابن: وكيف “بيعرف” إنك “بتخبره” بالعدد الصحيح؟

الاب: أنا لا أكذب!

*كتبها أحدهم خلال الحرب الأهلية

تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف

حان الوقت للإعلان رسمياً

عن دمج جمعية المصارف مع لجنة الرقابة على المصارف

رشوة في إحدى الدوائر العقارية في شمال لبنان

أنا عادة باخد 300 دولار بس

ولأني بحبك

300 ألف ليرة بس

لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق

عشرون كرسياً

لأهل الجنود

البريطانيين القتلى

في العراق

الذين يحضرون التحقيق

مع بلير

هل من كراس لأهل أكثر من مليون قتيل وجريح عراقي وأربعة ملايين لاجئ؟

الخطوط الجوية الإثيوبية- رحلة- 409 مغادرة من بيروت- وزراء في كل مكان

مأساة تظهر سطحية مجتمعنا، تفاهة إعلامنا وحرص سياسينا، على الظهور في المآسي والأفراح في وقت يعجزون فيه على أخذ القرار وممارسة واجباتهم.

لماذا لم يعين متحدث واحد عن هذه الحادثة؟ لماذا يُغيب حمدي شوق (مدير عام الطيران المدني) ووليد عمار (مدير عام الصحة) وغيرهما من مدراء عامين عن الإعلام ليظهر الوزراء دائماً ودوماً؟

الجامعات الخاصة في لبنان- صدق أو لا تصدق

معظم الجامعات الخاصة في لبنان وتحديداً الجامعة الأميركية، الجامعة اللبنانية الأميركية وجامعة القديس يوسف لا تدخل اللغة العربية في مناهجها، ولا تشترط وزارة التربية والتعليم العالي عليهم حد أدنى من الدروس في اللغة العربية. ولكن الطالب يستطيع أن يأخذ، إن شاء، درساً واحداً في اللغة العربية أو Arabic Appreciation أو “كتابة إبداعية” باللغة العربية- “يا هيك الوطنية يا بلا”.