«الدولية للمعلومات»: النفقات العسكرية من 1990 حتى 2010 بلغت 25 ألف مليار ليرة

In The Media

Tuesday, 01 March 2011 13:07

93 % على الرواتب والأجور والتعويضات والتقديمات الصحية والمدرسية... و1% على التجهيز العسكري!

«الإنفاق العسكري في حجمه وجدواه» عبارة يكثر الكلام عنها داخل الأبواب والجلسات المغلقة وفي بعض الأحيان يظهر بعض منها في الإعلام وينقسم السياسيون حول هذا الإنفاق بين من يعتبره إنفاقاً كبيراً وضخماً أدى إلى العجز في الموازنة وتالياً في تنامي الدين العام كما وأنه لم يحقق شيئاً بل إنّ الإستقرار الأمني هو نتيجة التوافق السياسي، وبين فريق آخر يعتبره إنفاقاً مقبولاً بل متدنيا مقارنة بالنفقات الأخرى للدولة ويقتصر بمعظمه على الرواتب والأجور والتقديمات الإجتماعية أما نفقات التسلح والتجهيز فمحدودة جداً، وهذا الإستثمار في الأمن هو الذي حقق الرخاء والنمو والاستقرار الاقتصادي.
في هذه الدراسة التي اعدتها «الدولية للمعلومات» بحث في نفقات المؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان وهي وزارة الدفاع الوطني (ومن ضمنها الجيش اللبناني)، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة (ولم تبحث في نفقات الجهاز العسكري في المديرية العامة للجمارك).
والدراسة على قسمين:
الاول يتناول نفقات وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة لأمن الدولة.
الثاني يتناول نفقات كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للامن العام بالإضافة إلى خلاصة وجدول مقارنة بين تطور نفقات الموازنة وتطور نفقات القوى العسكرية خلال الأعوام 1990-2010.

القسم الاول

وزارة الدفاع الوطني
- ارتفعت نفقات وزارة الدفاع الوطني (مخصصة بمعظمها للجيش اللبناني) من 95.6 مليار ليرة في العام 1990 إلى 1,569 مليار ليرة في العام 2010 أي بنسبة 1.541%.
- إن الارتفاع الكبير في نفقات الجيش عائد إلى ارتفاع كلفة الرواتب والأجور والتعويضات نتيجة الزيادات المتلاحقة التي خضعت كما سائر موظفي الدولة، وإلى زيادة عديد قوات الجيش بحيث تستحوذ كلفة الرواتب والأجور على نحو 80% اذ وصلت في مشروع قانون موازنة العام 2010 إلى 1,257 مليار ليرة.
- شكلت نفقات وزارة الدفاع الوطني نسبة 8% من النفقات المقدرة في مشروع موازنة العام 2010 بينما بلغت هذه النسبة في قانون موازنة العام 1990 الضعف (16%).
المديرية العامة لأمن الدولة (تتبع لرئاسة مجلس الوزراء)
- في قانون موازنة العام 1990 بلغت نفقات أمن الدولة 654.8 مليون ليرة ووصلت في مشروع قانون موازنة العام 2010 إلى 40.4 مليار ليرة أي بزيادة نسبتها 6.079%.
- تستحوذ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها على نسبة 77.8% من النفقات.
- خصص في مشروع قانون موازنة العام 2010 مبلغ 30 مليار ليرة لمعاشات التقاعد ومبلغ 6 مليارات ليرة لتعويضات نهاية الخدمة.
ملاحظة: في العامين 1990 و1991 ادرجت موازنة المديرية العامة لأمن الدولة ضمن موازنة وزارة الدفاع الوطني وليس ضمن موازنة رئاسة مجلس الوزراء كما أصبحت ابتداءً من 1992.

القسم الثاني

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
- ارتفعت نفقات قوى الأمن الداخلي من 30.3 مليار ليرة في قانون موازنة العام 1990 إلى 725.1 مليار ليرة في مشروع قانون موازنة العام 2010 أي بزيادة نسبتها 2.292%.
- تستحوذ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها على نسبة 84.7% من النفقات.
- خصص في مشروع قانون موازنة العام 2010 مبلغ 217.5 مليار ليرة لمعاشات التقاعد ومبلغ 35 مليار ليرة لتعويضات نهاية الخدمة.
يبين الجدول رقم 3 نفقات قوى الأمن الداخلي 1990-2010
المديرية العامة للأمن العام
- ارتفعت نفقات الأمن العام من 4.7 مليارات ليرة في قانون موازنة العام 1990 إلى 132.2 مليار ليرة في مشروع قانون موازنة العام 2010 أي بنسبة 2.712%.
- تستحوذ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها على نسبة 82% من النفقات
- خصص في مشروع قانون موازنة العام 2010 مبلغ 75 مليار ليرة لمعاشات التقاعد و30 مليار ليرة لتعويضات نهاية الخدمة.
تبيِّن الجداول رقم 3 ورقم 4 ورقم 5 على التوالي نفقات كلٍّ من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام والنفقات العسكرية مقارنة بنفقات الموازنة العامة.

ملاحظات أساسية

[ حصل تبديل في تبويب بعض النفقات التي نقلت من بند إلى آخر، فالتبويب الذي اعتمد في موازنات الأعوام 1990 - 1996 تم تبديله ابتداءً من موازنة العام 1997 واعتمد تبويب جديد. فمثلاً التعويضات والمساعدات أصبحت ضمن الرواتب والأجور. وتبعاً للتبويب الجديد المعتمد حالياً تندرج بعض النفقات ضمن البنود التالية:
- خدمات استهلاكية تشمل: إيجارات العقارات وصيانتها، البريد، الإعلانات والمطبوعات، التأمين، استئجار السيارات، بدلات الأتعاب، نفقات الخدمة والتنظيفات.
- مواد استهلاكية تشمل: القرطاسية، اللوازم المكتبية، المحروقات والزيوت، المبيدات، المواد المخبرية الشتول، الكهرباء، المياه والهاتف.
- المخصصات والرواتب والأجور تشمل: الرواتب والأجور وبدلات النقل والتقديمات الصحية والمدرسية.
- النفقات المختلفة تشمل: النفقات السرية، الوفود والمؤتمرات، الدراسات، النقل والإنتقال في الداخل والخارج، والأحكام القضائية والمصالحات.
- الصيانة تشمل: صيانة التجهيزات الفنية، صيانة الأبنية.
- التجهيزات تشمل: الأثاث والمفروشات والتجـهيزات المكتـبية والفنية وتجـهيزات المعلوماتية.
- الإنشاءات تشمل: الأبنية، الطرق، التمديدات الكهربائية والمائية.
إنّ الأرقام في الجداول هي الأرقام الواردة في قوانين الموازنة العامة للأعوام 1990 - 2005 وفي مشاريع قوانين الموازنة للأعوام 2006 - 2010 وهي نفقات مقدَّرة وليست نهائية تبعاً لنتيجة قطع الحساب.
لم يُقر قانون موازنة كلٍّ من الأعوام 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 والأرقام الواردة في الجداول هي الأرقام كما وردت في مشروع القانون.

الخـلاصـة

- بلغ إجمالي الإنفاق العسكري خلال هذه الفترة نحو 25 ألف مليار ليرة بينما بلغ إجمالي إنفاق الدولة نحو 171 ألف مليار ليرة أي ما يمثل نسبة 14.3% من إجمالي إنفاق الدولة
- بلغت كلفة معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة في مشروع قانون موازنة العام 2010، 1,400 مليار ليرة منها مبلغ 1,104 مليارات ليرة أي بنسبة 78.8% مخصصة للقوى العسكرية منها: 933 مليار ليرة لمعاشات التقاعد و171 مليار ليرة لتعويضات نهاية الخدمة.
- وضمن باب في الموازنة هو باب معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة يتم إدراج كلفة معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة لجميع العاملين في الدولة، وتبعاً لمشروع موازنة العام 2010 فقد بلغت كلفة الجيش 710.5 مليار ليرة منها 610.5 مليار ليرة لمعاشات التقاعد و100 مليار ليرة لتعويضات الصرف.
- يستحوذ الجيش اللبناني على الحصة الكبرى من النفقات والتي تشكِّل نسبة 67.3 % من إجمالي الإنفاق العسكري، يليه من حيث الحجم إنفاق قوى الأمن الداخلي الذي يشكِّل 25.4 % والأمن العام 5.3 % وأمن الدولة 1.91 %.
- تستحوذ الرواتب والأجور والتعويضات والتقديمات الصحية والمدرسية على نسبة 93 % من الإنفاق العسكري.
- النفقات المخصصة للتجهيز العسكري ضئيلة جداً ولا تشكِّل سوى نحو 1 % من الإنفاق العسكري.
خلال هذه الفترة موضوع دراستنا (1990 - 2010) ارتفعت نفقات الجيش بنسبة 1,534 % وقوى الأمن الداخلي بنسبة 2,292 % والأمن العام بنسبة 2,712 % وأمن الدولة بنسبة 6,068 % بينما ارتفعت نفقات الموازنة خلال هذه الفترة بنسبة 3,172 %. أي أنّ ارتفاع الإنفاق العسكري كان أدنى من نسبة ارتفاع إجمالي نفقات الموازنة وهذا ما يُظهره الجدول رقم 5.
يُظهر الجدول رقم 5 انخفاض حجم الإنفاق العسكري مقارنة بإجمالي نفقات الموازنة من نسبة 22 % في العام 1990 إلى 12.6 % في العام 2010 وشكَّل ما نسبته 14.3 % من إجمالي الإنفاق.

- الرسم البياني لتوزيع النفقات العسكرية

- جدول رقم 1: موازنة وزارة الدفاع الوطني (بآلاف الليرات) من العام 1995/2010

- جدول رقم 2: نفقات أمن الدولة (بآلاف الليرات) من العام 1995/2010

- جدول رقم 3: نفقات قوى الأمن الداخلي (بآلاف الليرات) من العام 1995/2010

- جدول رقم 4: نفقات الأمن العام (بآلاف الليرات) من العام 1995/2010

- جدول رقم 5: تطور إجمالي النفقات العسكرية مقارنة بنفقات الموازنة العامة 1995/2010

Follow Us!

«الدولية للمعلومات»: ما هو النظام الطائفي الذي «يريد الشعب إسقاطه»؟ من أين يبدأ إلغاء النظام الطائفي في لبنان؟ «الدولية للمعلومات»: ما هو النظام الطائفي الذي «يريد الشعب إسقاطه»؟
وزارة الزراعة: 78 مليار ليرة لبنانية سنوياً «لتطوير القطاع» في لبنان أصدرت «الدولية للمعلومات» تقريراً تفصيلياً تناول الدور الذي تضطلع به وزارة الزراعة، فضلاً عن هيكليتها والادارات التابعة لها، وغيرها من الأمور التي يتحدد دور الوزارة الفاعل بوجودها وصحتها.
«الدولية للمعلومات»: مليون دولار شهرياً بدل «تشغيل» وصيانة الجامعة اللبنانية في شهر آب 1997 بدأ العمل بتشييد عدد من الكليات (9 كليات) في الجامعة اللبنانية في منطقة الحدث (أطلق عليها بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري تسمية مدينة رفيق الحريري الجامعية). وفي العام 2005 - 2006 أنجزت الأشغال وبلغت كلفتها نحو 343...
"الدولية للمعلومات" تستطلع رأي اللبنانيين حول الأوضاع في سوريا: 33% مؤامرة خارجية... و56% مع بقاء النظام و17% مع رحيله
«الدولية للمعلومات»: تملك غير اللبنانيين يتراجع ما يزال موضوع تملّك غير اللبنانيين (عرباً وأجانب) للعقارات المبنية والأراضي في لبنان يستحوذ على الإهتمام، وترتفع الأصوات مطالبة بتعديل القانون الذي يسمح بحصول عمليات تملّك قد تؤدي الى خلل طائفي يهدد الوجود المسيحي كما...
"الدولية للمعلومات": عقد مخالف للقانون يمدّد منذ أكثر من 45 عاماً أرض نادي الغولف مؤجرة بـ1,100 ليرة سنوياً في سبيل "المنفعة العامة"!
«الدولية للمعلومات»: ميزانية الصحة والاستشفاء مليار و261 مليون ليرة مسارب الهدر في لبنان كبيرة وعديدة بتعدد الوزارات والإدارات، فنادراً ما تجد وزارة أو إدارة لا تشهد هدراً للمال العام نتيجة عوامل عدة أبرزها الفساد والترهل الإداري وتفشي الطائفية والمحسوبية السياسية، والمبالغ المهدورة...
«الدولية للمعلومات»: النفقات العسكرية من 1990 حتى 2010 بلغت 25 ألف مليار ليرة 93 % على الرواتب والأجور والتعويضات والتقديمات الصحية والمدرسية... و1% على التجهيز العسكري!
دراسـة لـ«الدوليـة للمعلـومـات» عن جمع النفايات ومعالجتها 128 مليـون دولار سنويـاً لـشركتـي «سـوكليـن» و«سـوكـومـي» الدراسة الاساسية الكاملة
«الدولية للمعلومات»: 79% من السنّة اقترعوا لميقاتي في طرابلس النــواب الذيــن سمــوا ميقاتــي حــازوا علــى 3,6 مليــون صــوت ومـن اختـاروا الحريـري نالـوا 2,8 مليـون صـوت فـي انتخابات 2009

Search On Information International