In The Media 
National Media في دراسة لـ"الدولية للمعلومات" استندت الى الارقام الرسمية
National Media في دراسة لـ"الدولية للمعلومات" استندت الى الارقام الرسمية
Tuesday, 11 May 2010 06:41
المجنّسون "الفاعلون" في الانتخابات: 42% منهم سوريون78,5% مسلمون و21,5% مسيحيّون وأكثرهم في الشمال
مع كل استحقاق انتخابي نيابي أو بلدي، يكثر الحديث عن المجنسين وأثرهم، السيئ غالباً، في مسار الاستحقاق الاف حصلوا على الجنسية، والان محرومون اياها، والكثيرون حصلوا عليها من دون وجه حق، وربما لا يستعملونها.
أعدت "الدولية للمعلومات" دراسة عن الجنسية اللبنانية، وعن أعداد المجنسين، لا جديد فيها، لكنها تنفع للوقوف على الواقع خصوصاً في ظل الطعون المقدمة لنقض المرسوم ومفاعيله.
وهنا ابرز ما جاء في الدراسة:
كيف تحصل على الجنسية اللبنانية؟ سؤال قد لا تجد الاجابة الواضحة والمباشرة عنه لأن القانون الذي يحدد شروط الحصول على الجنسية لا يطبق، ويتم منح الجنسية بموجب مراسيم غالبا ما تكون غير مستوفية الشروط ما ادى الى حرمان آلاف الذين يستحقونها، بينما نالها مئات الالاف ومعظمهم لا يستحقونها والعدد الأكبر من هؤلاء كان بموجب المرسوم رقم 5247 تاريخ 20 حزيران 1994.
أعدت "الدولية للمعلومات" دراسة عن الجنسية اللبنانية، وعن أعداد المجنسين، لا جديد فيها، لكنها تنفع للوقوف على الواقع خصوصاً في ظل الطعون المقدمة لنقض المرسوم ومفاعيله.
وهنا ابرز ما جاء في الدراسة:
كيف تحصل على الجنسية اللبنانية؟ سؤال قد لا تجد الاجابة الواضحة والمباشرة عنه لأن القانون الذي يحدد شروط الحصول على الجنسية لا يطبق، ويتم منح الجنسية بموجب مراسيم غالبا ما تكون غير مستوفية الشروط ما ادى الى حرمان آلاف الذين يستحقونها، بينما نالها مئات الالاف ومعظمهم لا يستحقونها والعدد الأكبر من هؤلاء كان بموجب المرسوم رقم 5247 تاريخ 20 حزيران 1994.
اللبنانيون من هم
يحدد القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925 (المعدل بموجب القانون الصادر في 11/12/1960) الصادر عن المفوض السامي للجمهورية الفرنسية لدى دول سورية ولبنان الكبير والعلويين وجبل الدروز (كما جاء في مقدمة القرار) من هم اللبنانيون، ويعد لبنانيا:
المادة الاولى
• كل شخص مولود من أب لبناني.
• كل شخص مولود في اراضي لبنان الكبير ولم يثبت انه اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية اجنبية.
• كل شخص يولد في اراضي لبنان الكبير من والدين مجهولين او والدين مجهولي التابعية.
• كل شخص مولود في اراضي لبنان الكبير ولم يثبت انه اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية اجنبية.
• كل شخص يولد في اراضي لبنان الكبير من والدين مجهولين او والدين مجهولي التابعية.
المادة الثانية
• ان الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر يتخذ التابعية اللبنانية اذا كان احد والديه الذي تثبت البنوة اولا بالنظر اليه. لبنانيا. واذاكان برهان ثبوت البنوة بالنظر الى الاب والام ناتجا من عقد واحد او حكم واحد اتخذ الابن تابعية الأب اذا كان هذا الاب لبنانيا.
المادة الثالثة
يجوز ان يتخذ التابعية اللبنانية بموجب قرار من رئيس الدولة بعد التحقيق وبناء على طلب يقدمه:
• الاجنبي الذي يقترن بلبنانية ويثبت اقامته سحابة خمس سنوات غير منقطعة في لبنان.
• الاجنبي الذي يقترن بلبنانية ويثبت انه اقام مدة سنة في لبنان اقامة غير منقطعة منذ اقترانه.
• الاجنبي الذي يؤدي للبنان خدمات ذات شأن. ويجب ان يكون قبوله بموجب قرار مفصل الاسباب.
• الاجنبي الذي يقترن بلبنانية ويثبت اقامته سحابة خمس سنوات غير منقطعة في لبنان.
• الاجنبي الذي يقترن بلبنانية ويثبت انه اقام مدة سنة في لبنان اقامة غير منقطعة منذ اقترانه.
• الاجنبي الذي يؤدي للبنان خدمات ذات شأن. ويجب ان يكون قبوله بموجب قرار مفصل الاسباب.
المادة الرابعة
• أن المرأة المقترنة باجنبي اتخذ التابعية اللبنانية، والراشدين من اولاد الاجنبي المتخذ التابعية المذكورة. يمكنهم اذا طلبوا ان يحصلوا على التابعية اللبنانية بدون شروط الاقامة. سواء أكان ذلك بالقرار الذي يمنح هذه التابعية للزوج او للأب أو للأم أو بقرار خاص وكذلك الاولاد القاصرون لاب اتخذ التابعية اللبنانية أو لام اتخذت هذه التابعية، وبقيت حية بعد وفاة الاب فانهم يصيرون لبنانيين الا اذا كانوا في السنة التي تلي بلوغهم الرشد يرفضون هذه التابعية.
• يمكن المرأة اللبنانية التي فقدت جنسيتها باقترانها من اجنبي قبل صدور هذا القانون ان تستعيد هذه الجنسية بناء على طلبها.
• يمكن المرأة اللبنانية التي فقدت جنسيتها باقترانها من اجنبي قبل صدور هذا القانون ان تستعيد هذه الجنسية بناء على طلبها.
المادة الخامسة
• ان المرأة الاجنبية التي تقترن بلبناني تصير لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج بناء على طلبها.
• يجوز للمرأة اللبنانية المقترنة باجنبي ان تنفرد عن زوجها في طلب الجنسية اللبنانية شرط ان يوافق زوجها على ذلك وان تثبت اقامتها سحابة خمس سنوات غير منقطعة في لبنان.
• يجوز للمرأة اللبنانية المقترنة باجنبي ان تنفرد عن زوجها في طلب الجنسية اللبنانية شرط ان يوافق زوجها على ذلك وان تثبت اقامتها سحابة خمس سنوات غير منقطعة في لبنان.
المادة السادسة
• ان المرأة اللبنانية التي تقترن باجنبي تبقى لبنانية الى ان تطلب شطب قيدها لاكتساب جنسية زوجها.
• لا تاثير لاكتساب الجنسية بموجب هذا القانون على الحقوق المترتبة والمقام بها دعاوى قبل العمل به.
• لا تاثير لاكتساب الجنسية بموجب هذا القانون على الحقوق المترتبة والمقام بها دعاوى قبل العمل به.
المادة السابعة
• يجوز للمرأة التي فقدت تابعيتها اللبنانية بسبب اقترانها بأجنبي ان تستعيد هذه التابعية بعد انحلال الاقتران بناء على طلبها.
• ان اللبنانيات اللواتي تزوجن قبل احصاء سنة 1932 وخسرن جنسيتهن بالزواج ولم يكن لهن قيد في سجلات هذا الاحصاء يمكنهن بعد انحلال الزواج الحصول على حكم قضائي بقيدهن اذا ثبت وجودهن بتاريخ 30 آب 1924 على الاراضي اللبنانية. اما من وجد منهن خارج الاراضي اللبنانية بالتاريخ المذكور فيمكنهن استعادة جنسيتهن اللبنانية بموجب المادة الثانية من قانون 31 كانون الأول 1946.
وصدر بعد ذلك قانون في 31 – 1 – 1946 حول كيفية فقدان الجنسية، إذ يفقد الجنسية اللبنانية:
• اللبناني الذي يكتسب جنسية أجنبية بعد أن يستحصل على الترخيص بذلك بمرسوم من رئيس الدولة.
• اللبناني الذي يقبل في لبنان وظيفة تقلده إياها حكومة أجنبية أو دائرة تابعة لحكومة أجنبية من دون أن يستحصل مسبقاً على الترخيص بذلك من الحكومة اللبنانية وإذا لم تعط الحكومة جوابها على طلب الترخيص في خلال شهرين من تاريخ تقديمه فيعتبر عدم جوابها رفضاً.
• اللبناني المقيم خارج الاراضي اللبنانية الذي يقبل وظيفة عامة تقلده إياها حكومة أجنبية في بلاد أجنبية إذا احتفظ بهذه الوظيفة، بالرغم عن صدور الأمر اليه بأن يتخلى عنها في مهلة معينة.
• اللبناني القائم حالياً بوظيفة قلدته إياها حكومة أجنبية إذا احتفظ بهذه الوظيفة بالرغم من صدور الأمر اليه بأن يتخلى عنها بمهلة معينة. إن فقدان الجنسية المنصوص عليه في الفقرات 2 و3 و4 حصل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
• يجوز للحكومة في كل وقت الغاء الترخيص المشار اليه أعلاه بقرار يتخذ في مجلس الوزراء.
• المادة الثانية – كل شخص من اصل لبناني مقيم خارج لبنان ولم يختر الجنسية اللبنانية يمكنه اذا عاد نهائياً الى لبنان أن يطلب اعتباره لبنانياً فيصدر بذلك مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
• المادة الثالثة – كل اجنبي تجنس بالجنسية اللبنانية يفقد هذه الجنسية اذا غاب عن لبنان مدة خمس سنوات متوالية.
• المادة الرابعة – تحدد بمرسوم طرق تطبيق هذا القانون الذي يلغي جميع النصوص المخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه.
ونتبين من خلال هذه النصوص القانونية انها لا تطبق وبالتالي فإن عدم تطبيقها يحرم الكثيرين من حقهم باكتساب الجنسية لاسيما المقيمين منهم منذ فترات طويلة في لبنان والمتزوجين من لبنانيات وأولادهم من هذا الزواج، بالمقابل فإن مراسيم التجنيس الفردية او الجماعية لم تراع أي شروط أو متطلبات بل منحت الجنسية لاشخاص في الغالب لا يستحقونها. وإن عدم تطبيق القانون يبقي الجنسية مع من يخالف شروط الحصول عليها.
• ان اللبنانيات اللواتي تزوجن قبل احصاء سنة 1932 وخسرن جنسيتهن بالزواج ولم يكن لهن قيد في سجلات هذا الاحصاء يمكنهن بعد انحلال الزواج الحصول على حكم قضائي بقيدهن اذا ثبت وجودهن بتاريخ 30 آب 1924 على الاراضي اللبنانية. اما من وجد منهن خارج الاراضي اللبنانية بالتاريخ المذكور فيمكنهن استعادة جنسيتهن اللبنانية بموجب المادة الثانية من قانون 31 كانون الأول 1946.
وصدر بعد ذلك قانون في 31 – 1 – 1946 حول كيفية فقدان الجنسية، إذ يفقد الجنسية اللبنانية:
• اللبناني الذي يكتسب جنسية أجنبية بعد أن يستحصل على الترخيص بذلك بمرسوم من رئيس الدولة.
• اللبناني الذي يقبل في لبنان وظيفة تقلده إياها حكومة أجنبية أو دائرة تابعة لحكومة أجنبية من دون أن يستحصل مسبقاً على الترخيص بذلك من الحكومة اللبنانية وإذا لم تعط الحكومة جوابها على طلب الترخيص في خلال شهرين من تاريخ تقديمه فيعتبر عدم جوابها رفضاً.
• اللبناني المقيم خارج الاراضي اللبنانية الذي يقبل وظيفة عامة تقلده إياها حكومة أجنبية في بلاد أجنبية إذا احتفظ بهذه الوظيفة، بالرغم عن صدور الأمر اليه بأن يتخلى عنها في مهلة معينة.
• اللبناني القائم حالياً بوظيفة قلدته إياها حكومة أجنبية إذا احتفظ بهذه الوظيفة بالرغم من صدور الأمر اليه بأن يتخلى عنها بمهلة معينة. إن فقدان الجنسية المنصوص عليه في الفقرات 2 و3 و4 حصل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
• يجوز للحكومة في كل وقت الغاء الترخيص المشار اليه أعلاه بقرار يتخذ في مجلس الوزراء.
• المادة الثانية – كل شخص من اصل لبناني مقيم خارج لبنان ولم يختر الجنسية اللبنانية يمكنه اذا عاد نهائياً الى لبنان أن يطلب اعتباره لبنانياً فيصدر بذلك مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
• المادة الثالثة – كل اجنبي تجنس بالجنسية اللبنانية يفقد هذه الجنسية اذا غاب عن لبنان مدة خمس سنوات متوالية.
• المادة الرابعة – تحدد بمرسوم طرق تطبيق هذا القانون الذي يلغي جميع النصوص المخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه.
ونتبين من خلال هذه النصوص القانونية انها لا تطبق وبالتالي فإن عدم تطبيقها يحرم الكثيرين من حقهم باكتساب الجنسية لاسيما المقيمين منهم منذ فترات طويلة في لبنان والمتزوجين من لبنانيات وأولادهم من هذا الزواج، بالمقابل فإن مراسيم التجنيس الفردية او الجماعية لم تراع أي شروط أو متطلبات بل منحت الجنسية لاشخاص في الغالب لا يستحقونها. وإن عدم تطبيق القانون يبقي الجنسية مع من يخالف شروط الحصول عليها.
المرسوم رقم 5247
في خطوة مفاجئة وغير متوقعة أعلن الرئيس رفيق الحريري في جلسة نيابية مخصصة لمناقشة عامة للحكومة بتاريخ 21 حزيران 1994 أنه وقع مع رئيس الجمهورية (الياس الهراوي حينها) ووزير الداخلية (بشارة مرهج حينها) مرسوم التجنيس لكل المستحقين.
لكن هذا المرسوم لم يحدد عدد الذين نالوا الجنسية وتوزعهم على الدول وملفات العديد من المجنسين كانت خالية من أية وثائق تثبت حقهم باكتساب الجنسية اللبنانية، ما انطوى على فضائح كثيرة (أحدهم نال الجنسية وهو مسجون بجريمة قتل).
وهناك من دفع مبالغ معينة لنيل الجنسية من دون القدوم الى لبنان او حتى لم تطأ قدماه ارضه اصلاً. الارقام التي نشرها وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الدكتور احمد فتفت في العام 2006 تشير الى أن عدد الذين نالوا الجنسية بلغ 157,216 شخصاً ينتمون الى طوائف وجنسيات مختلفة، وبعد تنفيذ مرسوم التجنيس واضافة الزوجات الاجنبيات والأولاد اصبح العدد 202,527 شخصاً (حتى تاريخ 11 – 3 -2006).
توزعهم تبعاً للطائفة
ويتوزع المجنسون كما يلي:
مسلمون: 159,011 شخصاً، أي ما يمثل 78,5% من المجنسين.
• سنة: 119,532 شخصاً اي نسبة 59% من المجنسين.
• شيعة: 27,188 شخصاً أي نسبة 13,4% من المجنسين.
• علويون: 7,954 شخصاً أي نسبة 4% من المجنسين.
• دروز: 4,337 شخصاً أي نسبة 2,1% من المجنسين.
مسيحيون: 43,516 شخصاً أي ما يمثل 21,5% من المجنسين.
• روم أرثوذكس: 10,736 شخصاً أي بنسبة 5,3% من المجنسين.
• أرمن أرثوذكس: 9,977 شخصاً أي بنسبة 5 % من المجنسين.
• روم كاثوليك: 6,617 شخصاً أي بنسبة 3,3% من المجنسين.
• سريان أرثوذكس: 5,568 شخصاً أي بنسبة 2,8% من المجنسين.
• موارنة: 2,725 شخصاً أي بنسبة 1,4% من المجنسين.
• أرمن كاثوليك: 2,526 شخصاً أي بنسبة 1,2% من المجنسين.
• سريان كاثوليك: 1,313 شخصاً أي بنسبة 0,6% من المجنسين.
• كلدان: 1,141 شخصاً أي بنسبة 0,5% من المجنسين.
• لاتين: 1,135 شخصاً أي بنسبة 0,5% من المجنسين.
• مختلف: 1,778 شخصاً أي بنسبة 0,9% من المجنسين.
لكن هذا المرسوم لم يحدد عدد الذين نالوا الجنسية وتوزعهم على الدول وملفات العديد من المجنسين كانت خالية من أية وثائق تثبت حقهم باكتساب الجنسية اللبنانية، ما انطوى على فضائح كثيرة (أحدهم نال الجنسية وهو مسجون بجريمة قتل).
وهناك من دفع مبالغ معينة لنيل الجنسية من دون القدوم الى لبنان او حتى لم تطأ قدماه ارضه اصلاً. الارقام التي نشرها وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الدكتور احمد فتفت في العام 2006 تشير الى أن عدد الذين نالوا الجنسية بلغ 157,216 شخصاً ينتمون الى طوائف وجنسيات مختلفة، وبعد تنفيذ مرسوم التجنيس واضافة الزوجات الاجنبيات والأولاد اصبح العدد 202,527 شخصاً (حتى تاريخ 11 – 3 -2006).
توزعهم تبعاً للطائفة
ويتوزع المجنسون كما يلي:
مسلمون: 159,011 شخصاً، أي ما يمثل 78,5% من المجنسين.
• سنة: 119,532 شخصاً اي نسبة 59% من المجنسين.
• شيعة: 27,188 شخصاً أي نسبة 13,4% من المجنسين.
• علويون: 7,954 شخصاً أي نسبة 4% من المجنسين.
• دروز: 4,337 شخصاً أي نسبة 2,1% من المجنسين.
مسيحيون: 43,516 شخصاً أي ما يمثل 21,5% من المجنسين.
• روم أرثوذكس: 10,736 شخصاً أي بنسبة 5,3% من المجنسين.
• أرمن أرثوذكس: 9,977 شخصاً أي بنسبة 5 % من المجنسين.
• روم كاثوليك: 6,617 شخصاً أي بنسبة 3,3% من المجنسين.
• سريان أرثوذكس: 5,568 شخصاً أي بنسبة 2,8% من المجنسين.
• موارنة: 2,725 شخصاً أي بنسبة 1,4% من المجنسين.
• أرمن كاثوليك: 2,526 شخصاً أي بنسبة 1,2% من المجنسين.
• سريان كاثوليك: 1,313 شخصاً أي بنسبة 0,6% من المجنسين.
• كلدان: 1,141 شخصاً أي بنسبة 0,5% من المجنسين.
• لاتين: 1,135 شخصاً أي بنسبة 0,5% من المجنسين.
• مختلف: 1,778 شخصاً أي بنسبة 0,9% من المجنسين.
توزعهم تبعاً لمكان القيد وللطائفة
العدد الأكبر من المجنسين تم قيدهم في محافظة لبنان الشمالي اذ وصل عددهم 52,016 مجنساً اي ما يشكّل أكثر بقليل من ربع المجنسين (25,7%) وتكاد تقترب من هذه النسبة محافظة بيروت (51,750%) أي ما يشكّل (25,5%).
ويبين الجدول رقم 1 توزعهم تبعاً لمكان القيد والطائفة.
ويبين الجدول رقم 1 توزعهم تبعاً لمكان القيد والطائفة.
توزع المجنسين تبعاً للجنسية
العدد الأكبر من المجنسين كانوا سوريين اذ بلغ عددهم 65,734 مجنساً اي ما يشكل 42% من المجنسين. يليهم من يحملون جنسية قيد الدرس، اذ وصل عددهم الى 32,564 مجنساً أي ما يشكل 20.7 % من المجنسين، وهناك 25,168 فلسطينياً، ما يشكل 16%، ثم مكتومو القيد الذين وصل عددهم الى 14,112 مجنساً ما يشكل 9%، وعرب وادي خالد اذ بلغ عددهم 9,070 مجنساً ما يشكل 5,7%، أي ان هذه الفئات الخمس شكلت النسبة الكبرى من المجنسين اذ وصل عددهم 137,578 مجنساً ما يشكّل نسبة 93,4% من المجنسين. ويبين الجدول رقم 2 أبرز الجنسيات الأخرى:
إنها صفقة منحت ذريعة للشطط فبدل تعويض من حرموا حقهم بالجنسية اللبنانية والذين لا يزيد عددهم عن 50 ألفاً تم تجنيس اكثر من 150 الفاً. ولكنها صفقة أفادت البعض من جهة، ومن جهة أخرى احدثت خللاً في التوازن الطائفي غير المتوازن أصلاً ما يدفع الى المطالبة بتجنيس المغتربين لاعادة التوازن وعندها يصبح عدد اللبنانيين اكثر من 15 مليوناً ولبنان أصغر من أن يتسع لهؤلاء جميعاً.
إنها صفقة منحت ذريعة للشطط فبدل تعويض من حرموا حقهم بالجنسية اللبنانية والذين لا يزيد عددهم عن 50 ألفاً تم تجنيس اكثر من 150 الفاً. ولكنها صفقة أفادت البعض من جهة، ومن جهة أخرى احدثت خللاً في التوازن الطائفي غير المتوازن أصلاً ما يدفع الى المطالبة بتجنيس المغتربين لاعادة التوازن وعندها يصبح عدد اللبنانيين اكثر من 15 مليوناً ولبنان أصغر من أن يتسع لهؤلاء جميعاً.
Follow Us!
Previous Articles
-
«الدولية للمعلومات»: ما هو النظام الطائفي الذي «يريد الشعب إسقاطه»؟ من أين يبدأ إلغاء النظام الطائفي في لبنان؟ «الدولية للمعلومات»: ما هو النظام الطائفي الذي «يريد الشعب إسقاطه»؟
-
وزارة الزراعة: 78 مليار ليرة لبنانية سنوياً «لتطوير القطاع» في لبنان أصدرت «الدولية للمعلومات» تقريراً تفصيلياً تناول الدور الذي تضطلع به وزارة الزراعة، فضلاً عن هيكليتها والادارات التابعة لها، وغيرها من الأمور التي يتحدد دور الوزارة الفاعل بوجودها وصحتها.
-
«الدولية للمعلومات»: مليون دولار شهرياً بدل «تشغيل» وصيانة الجامعة اللبنانية في شهر آب 1997 بدأ العمل بتشييد عدد من الكليات (9 كليات) في الجامعة اللبنانية في منطقة الحدث (أطلق عليها بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري تسمية مدينة رفيق الحريري الجامعية). وفي العام 2005 - 2006 أنجزت الأشغال وبلغت كلفتها نحو 343...
-
"الدولية للمعلومات" تستطلع رأي اللبنانيين حول الأوضاع في سوريا: 33% مؤامرة خارجية... و56% مع بقاء النظام و17% مع رحيله
-
«الدولية للمعلومات»: تملك غير اللبنانيين يتراجع ما يزال موضوع تملّك غير اللبنانيين (عرباً وأجانب) للعقارات المبنية والأراضي في لبنان يستحوذ على الإهتمام، وترتفع الأصوات مطالبة بتعديل القانون الذي يسمح بحصول عمليات تملّك قد تؤدي الى خلل طائفي يهدد الوجود المسيحي كما...
-
"الدولية للمعلومات": عقد مخالف للقانون يمدّد منذ أكثر من 45 عاماً أرض نادي الغولف مؤجرة بـ1,100 ليرة سنوياً في سبيل "المنفعة العامة"!
-
«الدولية للمعلومات»: ميزانية الصحة والاستشفاء مليار و261 مليون ليرة مسارب الهدر في لبنان كبيرة وعديدة بتعدد الوزارات والإدارات، فنادراً ما تجد وزارة أو إدارة لا تشهد هدراً للمال العام نتيجة عوامل عدة أبرزها الفساد والترهل الإداري وتفشي الطائفية والمحسوبية السياسية، والمبالغ المهدورة...
-
«الدولية للمعلومات»: النفقات العسكرية من 1990 حتى 2010 بلغت 25 ألف مليار ليرة 93 % على الرواتب والأجور والتعويضات والتقديمات الصحية والمدرسية... و1% على التجهيز العسكري!
-
دراسـة لـ«الدوليـة للمعلـومـات» عن جمع النفايات ومعالجتها 128 مليـون دولار سنويـاً لـشركتـي «سـوكليـن» و«سـوكـومـي» الدراسة الاساسية الكاملة
-
«الدولية للمعلومات»: 79% من السنّة اقترعوا لميقاتي في طرابلس النــواب الذيــن سمــوا ميقاتــي حــازوا علــى 3,6 مليــون صــوت ومـن اختـاروا الحريـري نالـوا 2,8 مليـون صـوت فـي انتخابات 2009
- 1
- 2
- 3
