In The Media 
National Media دراسة لـ"الدولية للمعلومات" عن المقاومة في البيانات الوزارية منذ الطائف 1989 - 2009
National Media دراسة لـ"الدولية للمعلومات" عن المقاومة في البيانات الوزارية منذ الطائف 1989 - 2009
Tuesday, 08 December 2009 13:15
تناقض كبير بين حق المقاومة في التحرير والتزام القرار رقم 1701 بكل مندرجات
شكلت الفقرة المتعلقة بالمقاومة أحد المواضيع الخلافية في البيانات الوزارية للحكومات الثلاث (من ضمنها الحكومة الحالية) التي شكلت بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وبعد الانتخابات النيابية عام 2005، في حين أن النص حول المقاومة كان يتم الاتفاق عليه سريعاً وبإجماع في كل البيانات الوزارية للحكومات التي شكلت منذ عام 1989 بعد إقرار اتفاق الطائف باعتبار الأمر من المسلمات الوطنية.
المقاومة في الطائف:
غياب النص الصريح
غياب النص الصريح
تضمن اتفاق الطائف فقرة عن تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي جاء في نصها: "استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً تتطلب الآتي:
أ - العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة.
ب - التمسك باتفاق الهدنة الموقع في 23 آذار 1949.
ج - اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً، والعمل على تدعيم وجود للقوة الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الإسرائيلي ولإتاحة الفرصة لعودة الأمن والاستقرار إلى منطقة الحدود".
فمؤيدو المقاومة يعتبرون أن عبارة "كل الإجراءات اللازمة" تعني المقاومة بشكل أكيد ويستندون بذلك إلى تصريحات نواب كانوا في الطائف وإلى البيانات الوزارية المتعاقبة، ولا سيما منها بيان الحكومة الأولى بعد الطائف، أما معارضو المقاومة فيعتبرون أن الطائف لم يأت على ذكر المقاومة تصريحاً ولا تلميحاً، وعبارة "الإجراءات اللازمة" الواردة في الطائف لا تعني المقاومة بل إجراءات قانونية وديبلوماسية. ولو كان المقصود بذلك المقاومة لكانت نصت على ذلك أو استحدثت كلمة "وسائل". ويستندون في موقفهم إلى تصريحات نواب كانوا في الطائف وأكدوا أن كلمة المقاومة لم تكن واردة في أي نص مقترح. وحتى عندما طلب احد النواب إضافة كلمة "مقاومة" بعد عبارة "الإجراءات اللازمة" لم يحظ طلبه بالموافقة. كما أن المنطق، وفقاً لهم، لا يقبل التمسك باتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل واعتماد المقاومة.
أ - العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة.
ب - التمسك باتفاق الهدنة الموقع في 23 آذار 1949.
ج - اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً، والعمل على تدعيم وجود للقوة الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الإسرائيلي ولإتاحة الفرصة لعودة الأمن والاستقرار إلى منطقة الحدود".
فمؤيدو المقاومة يعتبرون أن عبارة "كل الإجراءات اللازمة" تعني المقاومة بشكل أكيد ويستندون بذلك إلى تصريحات نواب كانوا في الطائف وإلى البيانات الوزارية المتعاقبة، ولا سيما منها بيان الحكومة الأولى بعد الطائف، أما معارضو المقاومة فيعتبرون أن الطائف لم يأت على ذكر المقاومة تصريحاً ولا تلميحاً، وعبارة "الإجراءات اللازمة" الواردة في الطائف لا تعني المقاومة بل إجراءات قانونية وديبلوماسية. ولو كان المقصود بذلك المقاومة لكانت نصت على ذلك أو استحدثت كلمة "وسائل". ويستندون في موقفهم إلى تصريحات نواب كانوا في الطائف وأكدوا أن كلمة المقاومة لم تكن واردة في أي نص مقترح. وحتى عندما طلب احد النواب إضافة كلمة "مقاومة" بعد عبارة "الإجراءات اللازمة" لم يحظ طلبه بالموافقة. كما أن المنطق، وفقاً لهم، لا يقبل التمسك باتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل واعتماد المقاومة.
المقاومة في البيانات الوزارية
استناداً إلى النص المضمر في الطائف حول المقاومة، وفق مؤيديها، جاءت جميع البيانات الوزارية بعد إقرار الطائف متضمنة فقرة عن دعمها، إنما بصيغ مختلفة.
إن القراءة المتأنية لنصوص البيانات الوزارية منذ عام 1989 الى2009 (الحكومة الحالية) تبين تغير النصوص والألفاظ حول المقاومة. والبيانات قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 تضمنت كلمات تقدير وإشادة بالمقاومة مثل: "المقاومة الباسلة" (سليم الحص 1989)، و"الثوابت الوطنية" (رفيق الحريري 1995)، وكذلك التزام القرار 425.
ولقد غاب في البيانات بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، ذكر القرار 425 الذي تعتبر الأمم المتحدة أنه نفذ كاملاً، في حين تعتقد الدولة اللبنانية أنه نفذ جزئياً ولا تزال هناك أراض محتلة.
وبعد حرب تموز 2006 ظهر دعم المقاومة مقروناً بالتزام الـ 1701. ويبين الجدول النص حول المقاومة في البيانات الوزارية للحكومات التي شكلت بعد اتفاق الطائف.
إن القراءة المتأنية لنصوص البيانات الوزارية منذ عام 1989 الى2009 (الحكومة الحالية) تبين تغير النصوص والألفاظ حول المقاومة. والبيانات قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 تضمنت كلمات تقدير وإشادة بالمقاومة مثل: "المقاومة الباسلة" (سليم الحص 1989)، و"الثوابت الوطنية" (رفيق الحريري 1995)، وكذلك التزام القرار 425.
ولقد غاب في البيانات بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، ذكر القرار 425 الذي تعتبر الأمم المتحدة أنه نفذ كاملاً، في حين تعتقد الدولة اللبنانية أنه نفذ جزئياً ولا تزال هناك أراض محتلة.
وبعد حرب تموز 2006 ظهر دعم المقاومة مقروناً بالتزام الـ 1701. ويبين الجدول النص حول المقاومة في البيانات الوزارية للحكومات التي شكلت بعد اتفاق الطائف.
البيان الوزاري الحالي:
تناقض كبير
تناقض كبير
إن قراءة البند المتعلق بالمقاومة في البيان الوزاري للحكومة الحالية (والذي هو تكرار للنص الوارد في البيان الوزاري للحكومة السابقة) تبين انه ينطوي على تناقض كبير إذ يجمع بين المقاومة والقرار 1701 واتفاق الهدنة وفقاً لاتفاق الطائف.
فلتمكين المقاومة من القيام بعملها في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر والدفاع عن لبنان، يُفترض أن تكون هذه المقاومة ربما في كل الأراضي اللبنانية، ولكن وخصوصاً في الأماكن القريبة والمواجهة لإسرائيل والمناطق المحتلة. فالتحرير لا يتم عن بعد ولا يمكن نقل المقاومين من مسافات بعيدة للقيام بعملهم، بل يفترض وجودهم بقرب العدو. وهذا ما يتوجب على الحكومة أن تؤمنه للمقاومة من خلال ما نصت عليه الفقرة الأولى من البند المتعلق بالمقاومة. لكن كيف يمكن التوفيق بين هذا النص ونص الفقرة الثانية التي تؤكد فيه الحكومة اللبنانية التزامها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 "بمندرجاته كلها".؟ وهذا القرار الواضح والصريح والذي لا يقبل التأويل الصادر في آب 2006 ، اثر حرب إسرائيل على لبنان لمدة 33 يوماً، جاء في نصه ما سبق ان رفضته المقاومة ومؤيدوها في مراحل معينة، فبنود القرار تتضمن:
1 - التركيز على القرار 1559 الصادر عام 2004 والذي يطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة ما عدا ما يخص منها الدولة اللبنانية، وبالتالي فان سلاح "حزب الله" مشمول بهذا القرار وفقاً للأمم المتحدة.
2 - اعتبار أن سبب الحرب هو هجوم "حزب الله" على إسرائيل في 12 تموز 2006 (من خلال عملية اختطافه لجنديين إسرائيليين) والمطالبة بإطلاقهم من دون شروط وفقاً لمطلب إسرائيل، وتحقيقاً لهذا الشرط أبدى تشجيعاً لتسوية مسألة السجناء اللبنانيين في إسرائيل.
3 - إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات مسلحة بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، أي لا وجود لسلاح المقاومة في هذه المنطقة المواجهة لإسرائيل.
4 - الطلب من حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، عند توقف الأعمال القتالية بشكل تام، القيام وفق ما أذنت به الفقرة 11 (زيادة حجم قوات الأمم المتحدة إلى 15 ألف جندي) بنشر قواتهما معاً في جميع أنحاء الجنوب. ويطالب حكومة إسرائيل بسحب جميع قواتها من جنوب لبنان بشكل مواز عندما يبدأ ذلك النشر.
5 - فرض رقابة دولية لعدم وصول السلاح إلى "حزب الله".
إن التزام لبنان هذه النصوص لا يمكنه أن يدعم المقاومة لان في الأمر تناقضاً كبيراً فالحكومة تطلب وتدعم الشيء وضده.
إنها "العبقرية اللبنانية"، التي تعتقد منذ عقود أنها تنجح في ابتداع العبارات والكلمات لإرضاء جميع "المكونات اللبنانية" المتعددة والمتناقضة سياسياً وطائفياً، فتستمر الأزمات كامنة وتتحين الفرص للبروز وحتى الانفجار حروباً ونزاعات. وإنها القرارات الدولية المنحازة حيناً والملتبسة أحياناً، ولكنها في معظم الأحيان تولد تفاعلات داخلية وتجاذبات تؤدي إلى عدم الاستقرار.
فلتمكين المقاومة من القيام بعملها في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر والدفاع عن لبنان، يُفترض أن تكون هذه المقاومة ربما في كل الأراضي اللبنانية، ولكن وخصوصاً في الأماكن القريبة والمواجهة لإسرائيل والمناطق المحتلة. فالتحرير لا يتم عن بعد ولا يمكن نقل المقاومين من مسافات بعيدة للقيام بعملهم، بل يفترض وجودهم بقرب العدو. وهذا ما يتوجب على الحكومة أن تؤمنه للمقاومة من خلال ما نصت عليه الفقرة الأولى من البند المتعلق بالمقاومة. لكن كيف يمكن التوفيق بين هذا النص ونص الفقرة الثانية التي تؤكد فيه الحكومة اللبنانية التزامها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 "بمندرجاته كلها".؟ وهذا القرار الواضح والصريح والذي لا يقبل التأويل الصادر في آب 2006 ، اثر حرب إسرائيل على لبنان لمدة 33 يوماً، جاء في نصه ما سبق ان رفضته المقاومة ومؤيدوها في مراحل معينة، فبنود القرار تتضمن:
1 - التركيز على القرار 1559 الصادر عام 2004 والذي يطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة ما عدا ما يخص منها الدولة اللبنانية، وبالتالي فان سلاح "حزب الله" مشمول بهذا القرار وفقاً للأمم المتحدة.
2 - اعتبار أن سبب الحرب هو هجوم "حزب الله" على إسرائيل في 12 تموز 2006 (من خلال عملية اختطافه لجنديين إسرائيليين) والمطالبة بإطلاقهم من دون شروط وفقاً لمطلب إسرائيل، وتحقيقاً لهذا الشرط أبدى تشجيعاً لتسوية مسألة السجناء اللبنانيين في إسرائيل.
3 - إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات مسلحة بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، أي لا وجود لسلاح المقاومة في هذه المنطقة المواجهة لإسرائيل.
4 - الطلب من حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، عند توقف الأعمال القتالية بشكل تام، القيام وفق ما أذنت به الفقرة 11 (زيادة حجم قوات الأمم المتحدة إلى 15 ألف جندي) بنشر قواتهما معاً في جميع أنحاء الجنوب. ويطالب حكومة إسرائيل بسحب جميع قواتها من جنوب لبنان بشكل مواز عندما يبدأ ذلك النشر.
5 - فرض رقابة دولية لعدم وصول السلاح إلى "حزب الله".
إن التزام لبنان هذه النصوص لا يمكنه أن يدعم المقاومة لان في الأمر تناقضاً كبيراً فالحكومة تطلب وتدعم الشيء وضده.
إنها "العبقرية اللبنانية"، التي تعتقد منذ عقود أنها تنجح في ابتداع العبارات والكلمات لإرضاء جميع "المكونات اللبنانية" المتعددة والمتناقضة سياسياً وطائفياً، فتستمر الأزمات كامنة وتتحين الفرص للبروز وحتى الانفجار حروباً ونزاعات. وإنها القرارات الدولية المنحازة حيناً والملتبسة أحياناً، ولكنها في معظم الأحيان تولد تفاعلات داخلية وتجاذبات تؤدي إلى عدم الاستقرار.
Follow Us!
Previous Articles
-
«الدولية للمعلومات»: ما هو النظام الطائفي الذي «يريد الشعب إسقاطه»؟ من أين يبدأ إلغاء النظام الطائفي في لبنان؟ «الدولية للمعلومات»: ما هو النظام الطائفي الذي «يريد الشعب إسقاطه»؟
-
وزارة الزراعة: 78 مليار ليرة لبنانية سنوياً «لتطوير القطاع» في لبنان أصدرت «الدولية للمعلومات» تقريراً تفصيلياً تناول الدور الذي تضطلع به وزارة الزراعة، فضلاً عن هيكليتها والادارات التابعة لها، وغيرها من الأمور التي يتحدد دور الوزارة الفاعل بوجودها وصحتها.
-
«الدولية للمعلومات»: مليون دولار شهرياً بدل «تشغيل» وصيانة الجامعة اللبنانية في شهر آب 1997 بدأ العمل بتشييد عدد من الكليات (9 كليات) في الجامعة اللبنانية في منطقة الحدث (أطلق عليها بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري تسمية مدينة رفيق الحريري الجامعية). وفي العام 2005 - 2006 أنجزت الأشغال وبلغت كلفتها نحو 343...
-
"الدولية للمعلومات" تستطلع رأي اللبنانيين حول الأوضاع في سوريا: 33% مؤامرة خارجية... و56% مع بقاء النظام و17% مع رحيله
-
«الدولية للمعلومات»: تملك غير اللبنانيين يتراجع ما يزال موضوع تملّك غير اللبنانيين (عرباً وأجانب) للعقارات المبنية والأراضي في لبنان يستحوذ على الإهتمام، وترتفع الأصوات مطالبة بتعديل القانون الذي يسمح بحصول عمليات تملّك قد تؤدي الى خلل طائفي يهدد الوجود المسيحي كما...
-
"الدولية للمعلومات": عقد مخالف للقانون يمدّد منذ أكثر من 45 عاماً أرض نادي الغولف مؤجرة بـ1,100 ليرة سنوياً في سبيل "المنفعة العامة"!
-
«الدولية للمعلومات»: ميزانية الصحة والاستشفاء مليار و261 مليون ليرة مسارب الهدر في لبنان كبيرة وعديدة بتعدد الوزارات والإدارات، فنادراً ما تجد وزارة أو إدارة لا تشهد هدراً للمال العام نتيجة عوامل عدة أبرزها الفساد والترهل الإداري وتفشي الطائفية والمحسوبية السياسية، والمبالغ المهدورة...
-
«الدولية للمعلومات»: النفقات العسكرية من 1990 حتى 2010 بلغت 25 ألف مليار ليرة 93 % على الرواتب والأجور والتعويضات والتقديمات الصحية والمدرسية... و1% على التجهيز العسكري!
-
دراسـة لـ«الدوليـة للمعلـومـات» عن جمع النفايات ومعالجتها 128 مليـون دولار سنويـاً لـشركتـي «سـوكليـن» و«سـوكـومـي» الدراسة الاساسية الكاملة
-
«الدولية للمعلومات»: 79% من السنّة اقترعوا لميقاتي في طرابلس النــواب الذيــن سمــوا ميقاتــي حــازوا علــى 3,6 مليــون صــوت ومـن اختـاروا الحريـري نالـوا 2,8 مليـون صـوت فـي انتخابات 2009
- 1
- 2
- 3
