تراجع الطب السريري

الدكتور حنا سعادة

بالنظر إلى القفزات الكبيرة التي شهدتها التكنولوجيا والعلم والتي لم نعرف لها مثيلاً، أرغم الطب على أن يتحوّل إلى تجمّع من التخصّصات من أجل تطوير عملية تدفق المعلومات. وعلى عكس الوضع الحالي المتفجّر علمياً، كان الأطباء في الماضي ممارسين عامين يؤدّون مهاماً يومية – كتوليد الأطفال والعناية بالأطفال والراشدين ويقومون بعمليات جراحية ويعلمون الكثيرعن ما يعتبر ذا صلة سريرية لإدارة النطاق الكامل للمشاكل الطبية التي واجهت أزمانهم وحالاتهم.

أتى النمو العلمي الحديث بعددٍ متزايدٍ من الأقسام الطبية. في البدء، ينقسم الطب العام إلى أربعة اختصاصات أساسية هي طب الأطفال والطب الداخلي للراشدين والجراحة والتوليد والطب النسائي، وبعد فترةٍ قصيرةٍ، بدأت هذه الإختصاصات تنقسم إلى اختصاصات فرعية إضافية. من هنا، يمكن أن يصبح طبيب الأطفال طبيب قلب للأطفال أو طبيباً للأمراض الداخلية أو طبيب معدة وأمعاء أو طبيباً جراحاً أو طبيباً جراحاً متخصصاً بالسرطان أو طبيبَ توليد أو طبيبَ عقم. ومع التطورات الجديدة في مجال العلم، كان من الضروري أن تنقسم هذه الإختصاصات الفرعية الأساسية إلى فروعٍ إضافيةٍ بشكلٍ يصبح فيه طبيب القلب حالياً طبيباً فيزيولوجياً كهربائياً وطبيبَ أشعّة وطبيبَ أشعّة تدخلي وطبيبَ عيون وجراحاً لشبكة العين واختصاصياً في الرئتين وطبيباً نفسياً مختصاً بالنوم وطبيبَ أعصاب وطبيباً مختصاً بالصرع، وإلى ما هنالك...

وبما أنّ توسُّع العلم السريع قد أدى إلى ظهور تخصصات طبية فرعية إضافية، أصبحت الحلبة السريرية كبيرة جداً وغاية في التنوع ليستوعبها المستهلك العادي. ومن أجل تعقيد المسائل أكثر فأكثر، أصبح الأطباء اليوم قادرين على تقديم مجموعة واسعة من التدابير والإختبارات الأمر الذي تسبّب بتضخّم التكاليف الطبية لتفوق ما هو منطقي و متعارف عليه. بالإضافة إلى ذلك، ومع تكاثر أعداد الإختصاصات الفرعية الأكثر ضيقاً وتحديداً، راح الإختصاصيون يتنافسون من خلال تعلّم المزيد والمزيد عن الأقل والأقل، الأمر الذي أرغم المرضى على البحث عن عدد لا يحصى من الأطباء للعناية بمشاكل لا تحصى.

في الواقع، لم يرفع هذا التفرّع السريري التكاليف الطبية فحسب، وإنما أدى أيضاً إلى تراجع الكفاءة الطبية ورضى المريض والراحة الشخصية وترك الكثير من المرضى من دون مأوى من الناحية الطبية. وإنّ عدم التحلي بمأوى طبي مع طبيب شخصي يستطيع وبجدارة أن يستجيب إلى حاجات المريض الكاملة والخاصة بالعناية الأولية أثبت التشرذم المقلق والمشجّع. ومن هنا، وإذا كان مريض يزور طبيب قلب وهو يعاني في الوقت عينه مشكلة في معدته، تتم إحالته على إختصاصي أمراض المعدة والأمعاء. ومتى ذهب إلى إختصاصي أمراض المعدة والأمعاء، واشتكى من مفاصله، تتم إحالته على إختصاصي أمراض الروماتيزم. ومتى تم تحويله إلى إختصاصي أمراض الروماتيزم، واشتكى من جلده، تتم إحالته على إختصاصي أمراض البشرة.

وبعد دورات متعددة في دوّامة التخصصات الفرعية ومع غياب طبيب شخصي للعناية الأولية يكون مسؤولاً عن الجسم البشري بالكامل، يخرج سوء التواصل والأخطاء والتكاليف عن السيطرة أكثر فأكثر. وفي الوقت عينه، ترافقَ ازدهار التخصصات الفرعية مع انخفاض قيمة تخصصات العناية الأولية. وفي حين أنّ المبالغ المسدَّدة لخدمات التخصص الفرعي وتدابيره وفحوصاته ارتفعت، انخفضت في المقابل تلك الخاصة بخدمات العناية الأولية. وكنتيجةٍ لذلك، راح طلاب الطب يستنكفون عن تخصصات العناية الأولية ويفضّلون التخصصات الأكثر تحديداً حيث يمكنهم أن يجنوا مدخولاً أكبر ويتمتعوا بحياةٍ فيها يُسر. وبالتالي، أهلك ذلك صفوف إختصاصيّي العناية الأولية الذين اعتادوا أن يستلموا المريض ويقدموا له الحماية من تبديد الموارد بشكلٍ غير سليم على دوّامة التخصصات الفرعية وعلى الإحالات غير المناسبة التي يطلقها القلق وسوء الفهم.

فإختصاصيو العناية الأولية – الذين اعتادوا أن يبددوا وقتهم الثمين على تشريح حاجات المرضى ومراجعة أدويتهم ومتابعة الخطوط التوجيهية الطبية الوطنية وتأمين الخدمات الوقائية والإجابة عن الإتصالات الهاتفية وتقديم أجوبة عن الأسئلة والتعليم والطمأنة وإجهاض أي حالات طارئة أو زيارات عناية طارئة وملحة والوقوف في وجه الإحالات الشخصية غير المناسبة واحتواء التكاليف وتأمين مآوٍ طبيةٍ مريحة – وجدوا في النهاية أنفسهم غير قادرين على تأمين هذه العناية العالية النوعية لأنهم مرغمون على رؤية عدد أكبر من المرضى من أجل التعويض عن نفقاتهم العامة والمتزايدة.

ومن أجل معالجة هذه المعضلة، بدأ إختصاصيو العناية الأولية بالإعتماد على المساعدين الطبيين، وراحوا يحيلون مرضاهم على عدد من الإختصاصيين الفرعيين – ذلك ليس لأنهم يجهلون ما يجب القيام به وإنما لأنه لا يمكنهم تحمّل إمضاء الوقت للقيام بما دعت الحاجة إليه. وقد زاد قلق المريض الضمني إلى جانب تجزئة العناية، عدمُ الكفاءة المكلفة ووسّع اللجوء إلى المساعدين الطبيين الفرعيين بغية تلبية الطلبات المتزايدة. ومع انحراف الإشراف السليم على هؤلاء المساعدين الطبيين، راح المرضى يقدمون تقارير مفادها أنهم قلّما يرون الطبيب المسؤول. وها إنّ هذا التدهور المنحدر للعناية الأولية قد وصل حالياً إلى درجات تنذر بالخطر وهو مستمر من دون ظهور أي نهاية له تلوح في الأفق.

ولكي نضيف مشكلة أخرى إلى لائحة مشاكلنا الحالية، رفع الممارسون الذين لا يعتمدون على الأدلة ويستنكرون بشدة التمحيص العلمي، درجاتهم ووسعوا مجالاتهم من خلال تأمين ما أصبحت المهنة الطبية عاجزة عن تأمينه، ألا وهو المأوى الطبي. وها إنّ المرضى يفضلون اللجوء إلى هؤلاء الممارسين الذين لا يعتمدون على الأدلة ويقدمون لهم العناية الكاملة والدعم الرحيم وتفسيرات محنكة وذكية والكثير الكثير من الأمل. وبدأ النمو الهائل في استخدام العلاجات التي لا تعتمد على الأدلة والمغذيات والفيتامينات والمعادن والأعشاب والتدابير تملأ الفجوات التي كان يملؤها سابقاً الأطباء السريريون المتخصصون في العناية الأولية وممارسة الطب الذي يرتكز على الأدلة ويعرفون مرضاهم على صعيدٍ شخصي حميم ويحمون صحتهم ومصالحهم بفضل نصائحهم الجيدة.

أما التجزئة، وهي نتيجة لا مفرّ منها تتأتى من التعقيد، فترتفع وتزداد بالنسبة لنمو التخصصات والمجتمعات. وعلى الرغم من ذلك، تُعتبر التجزئة المشّجعة على حساب التخصصات الأساسية التي سبق وقدّمت خدمةً جيدة للمجتمع، قصيرة الرؤية من الناحية الإقتصادية، ويمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة ليس إلا على غرار ارتفاع التكاليف وفقدان إمكانية الوصول والتكرار والنفايات وعدم الكفاءة والظلم وفقدان الثقة بالعلم وانتشار أنواع الأفكار والمعتقدات والعلاجات غير العلمية كلها.

Add comment